خالد بن عبد الله بن سدير، وكان يقول: وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني. (1) يعني محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ومحمد بن الحسن بن الوليد لم يرخصا للرواة في رواية الأصلين ونقلهما عنهما؛ لكونهما موضوعين.
وجماهير القاصرين من أصحاب عصرنا غالطون في هذه الصيغة وغافلون عن حقها وخائضون عن سمت الصواب في لفظها ومعناها.
ثم الشيخ في الفهرست قال بعد ذلك: " وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه ". يعني بذلك أن رواية ابن أبي عمير لهذا الكتاب تدفع ما قاله محمد بن الحسن بن الوليد: " إنه موضوع "؛ لما قد استبان من أمر ابن أبي عمير، وروايته إياه عنه تدفع ما قاله: " إنه وضعه محمد بن موسى الهمداني " وكذلك قال ابن الغضائري فيه وفي كتاب زيد الزراد: " إنه أيضا مسموع من محمد بن أبي عمير عنه ". (2) وبالجملة: قول محمد بن الحسن بن الوليد ليس طعنا في الزيدين بل في كتابيهما. وكذلك القول في خالد بن عبد الله بن سدير. وأن قول محمد بن الحسن بن الوليد في الكتاب المنسوب إليه: " لا أرويه - بتشديد الواو، أي لا أرخص في روايته - لأنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني ". ليس طعنا فيه بل في كتابه.
والتروية بهذا المعنى تتعلق بالأصل أو الكتاب أو الحديث المروي مع عزل النظر عن خصوص الراوي وحاله.
الثاني: من التروية بمعنى حث الراوي وتحريصه على الرواية، أو الرخصة والإذن له فيها، وذلك متعلق بالراوي ولحاظه حاله مع عزل النظر عن خصوص حال المروي.