العبارة، وهو الذي فهمه الشارح عميد الدين. لكنه يشكل بأنه ربما كان المسمى بقدر أجرة المثل للمجموع، فلا يكون هناك تفاوت، فيلزم الظلم للمؤجر. وربما كان المسمى قليلا جدا، لأن الأجرة تزيد وتنقص لاختلاف الرغبات والأوقات.
والصواب: أن يراد به التفاوت بين أجرة المثل للمنافع المعقود عليها، وأجرة المثل لما استوفاه، فإذا كانت أجرة المثل للمعقود عليها عشرة، وللمستوفاة خمسة عشرة فالتفاوت خمسة دفعها مع المسمى على ذلك الاحتمال.
قوله: (وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا).
الصواب فتح الحاء من (حمل) على أنه مصدر، لأن الكسر لا يراد هنا، لعدم انتظام اسم المصدر في هذه الجملة. أي: وكذا يجئ الاحتمالان السابقان لو استأجر لحمل مائة من القطن فحمل بوزنه حديدا، لأنه أشق منه من وجه، فإن الأول يدخله الهواء فيزداد ويعم ثقله ظهر الدابة، والثاني يختص بموضع من ظهرها، وتكون نكايته فيه أشد، فيحتمل المسمى، والتفاوت بين الأجرتين، ويحتمل أجرة المثل، والأصح الثاني.
قوله: (ولو شرط قدرا فبان الحمل أزيد، فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابة والزائد والمسمى، وإن كان المؤجر فلا ضمان إلا في المسمى، وعلى المؤجر رد الزائد، ولا