والدين.
ولم أنقل فيه الأحاديث إلا من الكتب المشهورة المعول عليها، التي لا تعمل الشيعة إلا بها، ولا ترجع إلا إليها.
مبتدئا باسم من نقلت الأحاديث عن كتابه.
ذاكرا للطرق، والكتب، وما يتعلق بها في آخر الكتاب، إبقاءا للأشعار بأخذ الأخبار من تلك الكتب، وحذرا من الاطناب، مقتديا في ذلك بالشيخ الطوسي، والصدوق ابن بابويه القمي.
وأخرت أسانيدهما أيضا إلى آخر الكتاب، لما ذكرناه في هذا الباب.
ولم اقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة، وإن كانت أشهر مما سواها بين العلماء، لوجود كتب كثيرة معتمدة، من مؤلفات الثقات الأجلاء، وكلها متواترة النسبة إلى مؤلفيها، لا يختلف العلماء ولا يشك الفضلاء فيها.
وما أنقله من غير الكتب الأربعة أصرح باسم الكتاب الذي أنقله منه، وإن كان الحق عدم الفرق، وأن التصريح بذلك مستغنى عنه.
فعليك بهذا الكتاب (الكافي) في (تهذيب) (من لا يحضره الفقيه) ب‍ (محاسن) (الإستبصار) الشافي من (علل الشرايع) أهل (التوحيد) بدواء (الاحتجاج) مع (قرب الإسناد) إلى طب (الأئمة) الأطهار، السالك ب‍ (الاخوان) في (نهج البلاغة) إلى رياض (ثواب الأعمال) و (مجالس) (مدينة العلم) ومناهل (عيون الأخبار)، الهادي إلى أشرف (الخصال ب‍ (مصباح) (كمال الدين) و (كشف الغمة) عن أهل (البصائر) والابصار.
ومن طالعه اطلع على ما اتفق لجماعة من الأصحاب في هذا الباب، مثل:
حكمهم على كثير من الروايات بأنها ضعيفة.
مع وجودها بطرق أخرى، هي عندهم - أيضا - صحيحة.