(1) قال السيد الخوئي في المعتمد في شرح المناسك ج 5 ص 81:
" وعن ظاهر المحقق في الشرائع جواز تأخيره إلى الغد كما فهمه غير واحد من عبارته ولم يعلم مستنده ونقل الحدائق عن الشهيد أنه قال بعد نقل ذلك عن المحقق: وهو مروي. ولكن الرواية لم تصل إلينا ومن المحتمل أن الشهيد أراد من الرواية صحيحة ابن مسلم الدالة على التأخير المطلق.
وأما جواز التأخير إلى الغد بخصوصه فلا رواية فيه... إلى أن قال:
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم ".
ومن عدم تعيينه زمان التأخير يستفاد جواز التأخير إلى أي وقت شاء والتعب من دواعي التأخير فلم يكن الجواز مقيدا إلى زمان زوال التعب.
ويكفينا الأصل في عدم اعتبار اتصال السعي بالطواف.
وأما التأخير إلى الغد فقد ورد النهي عنه في صحيحة العلاء، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا.
والرواية صريحة في المنع عن التأخير إلى الغد وعليه لم يعلم مستند المحقق في حكمه بالجواز إلى الغد:
ومن المحتمل أن الغاية في كلامه - أي الغد - خارجة عن المغيا لا داخلة فيه فيكون الغد مما ينتهي إليه الحكم بالجواز وهذا الاحتمال قريب وشائع في الاستعمالات أيضا، كقوله تعالى: (أتموا الصيام إلى الليل) وقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)، فإن الليل وكذا غسق الليل غير داخل في المغيا قطعا فإذا يرتفع الخلاف ولا يكون المحقق مخالفا في المسألة.
(2) وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 470.
(3) وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 471.
(4) في " م " و " ق ": المبتدأ.

مفاتيح البحث: عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الجواز ⁽⁴⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽²⁾، الطواف، الطوف، الطائفة ⁽⁶⁾، النهي ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾