(1) قال السيد في المدارك: تنقيح المسألة ينم ببيان أمور. أول: اطلاق النص يقتضى عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم. الثاني: اطلاق النص المذكور يقتضى عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالاكل أن يكون في الحل أو في الحرم أيضا وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم وحمل هذه الرواية على المحرم في الحل وهو حسن.
الثالث: قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للارسال فلابد من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو فلو تولى كسره المحرم فعليه الارسال. الرابع: لو كان المشترى للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصة لان ايجابه على المحل يقتضى ايجابه على المحرم بطريق أولى والزائد منفى بالأصل. الخامس لو ملكه المحل بغير شراء وبذله المحرم فأكله ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما العدم.
السادس: لو اشترى المحل للمحرم البيض من المحرمات ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما.
العدم. (آت ملخصا) (2) قال الشيخ وجماعة من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة وحمل الجزاء في الحرم على القيمة. (آت) أقول: يأتي مثله في باب المحرم يصيب الصيد في الحرم. ومورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها لأشرب لبنها فقط فتأمل.
(3) قوله. " يجب عليه الفداء " لعل المراد به الأرش كما هو مختار أكثر المتأخرين. (آت)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، محمد بن إسماعيل بن بزيع ⁽¹⁾، يحيى بن المبارك ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، يزيد بن عبد الملك ⁽¹⁾، عبد الله بن جبلة ⁽¹⁾، سماعة بن مهران ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، سهل بن زياد ⁽¹⁾، علي بن رئاب ⁽²⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، محمد بن الحسين ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، صالح بن عقبة ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الصيد ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، الجماعة ⁽¹⁾