روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٤

الثالثة: يصح الوقف على أكفان الموتى، ومؤنة الغسالين والحفارين، وعلى شراء الأواني والظروف لمن تكسرت عليه.
الرابعة: يصح الوقف على المتفقهة - وهم المشتغلون بتحصيل الفقه - مبتدئهم ومنتهيهم، وعلى الفقهاء، ويدخل فيه من حصل منه شيئا وإن قل.
الخامسة: الوقف على الصوفية، حكي عن الشيخ أبي محمد أنه باطل، إذ ليس للتصوف حد يعرف، والصحيح المعروف صحته، وهم المشتغلون بالعبادة في أغلب الأوقات، المعرضون عن الدنيا. وفصله الغزالي في الفتاوى فقال: لا بد في

(٣٨٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الاقرار الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة	3
2	الركن الأول: المقر، وهو مطلق ومحجور عليه	3
3	فصل: من المحجور عليه الرقيق	5
4	فصل: ومن المحجور عليهم المريض مرض الموت	8
5	الركن الثاني: المقر له، وله ثلاثة شروط	11
6	الشرط الأول: أهلية استحقاق الحق المقر به	11
7	الشرط الثاني: عدم تكذيبه	14
8	الشرط الثالث: أن يكون معينا نوع تعيين	15
9	الركن الثالث: المقر به	16
10	فرع: استثنى صاحب التلخيص ثلاثة ديون	17
11	فصل: يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه	18
12	الركن الرابع: الصيغة	20
13	فرع: اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب	22
14	الباب الثاني: في الاقرار بالمجمل	25
15	ألفاظ الباب سبعة أضرب	25
16	الضرب الأول: شئ	25
17	فصل: إذا أقر بمجمل إما شئ وإما غيره وطالبناه بالتفسير فامتنع، فأربعة أوجه، أصحها: نحبسه كحبسنا من امتنع من أداء الحق	27
18	الضرب الثاني: مال	28
19	الضرب الثالث: كذا	30
20	الضرب الرابع: درهم	32
21	فرع: الدرهم عند الاطلاق إنما يستعمل في النقرة	33
22	الضرب الخامس: الظرف	35
23	الضرب السادس: التأكيد والعطف ونحوهما	39
24	الضرب السابع: التكرار	40
25	فصل: في مسائل منثورة	42
26	فصل: المقر به المجهول قد يعرف بغير تفسير المقر بأن يحيله على معرف	44
27	الباب الثالث: في تعقيب الاقرار بما يغيره	46
28	فصل: في الاستثناء	53
29	فرع: الاستثناء من الاثبات نفي: ومن النفي إثبات	53
30	فرع: إذا أتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق صح الأول وبطل الثاني	54
31	فرع: الاستثناء من غير الجنس صحيح	55
32	فرع: يصح استثناء المجمل من المجمل، المجمل من المفصل، وبالعكس	56
33	فرع: الاستثناء من المعين صحيح	56
34	فصل: في مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أجنبيا	57
35	الباب الرابع: في الاقرار بالنسب	61
36	القسم الأول: أن يلحق النسب بنفسه، فيشترط فيه أمور	61
37	الشرط الأول: أن لا يكذبه الحس، فيكون ما يدعيه ممكنا	61
38	الشرط الثاني: أن لا يكون المقر به مشهور النسب من غيره سواء صدقة المقر به أم كذبه	61
39	الشرط الثالث: أن يصدقه المقر به إن كان معتبر التصديق	61
40	القسم الثاني: أن يلحق النسب بغيره	65
41	يثبت هذا النسب بالشروط المتقدمة وبشروط أخر	66
42	إحداهما: أن يكون الملحق به ميتا	66
43	الثانية: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به	66
44	فرع: في الميراث	68
45	فرع: إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول على المذهب	69
46	كتاب العارية الباب الأول: في أركانها	70
47	الركن الأول: المعير	71
48	الركن الثاني: المستعير	72
49	الركن الثالث: المستعار، وله شرطان	72
50	الشرط الأول: كونه منتفعا به مع بقاء عينه	72
51	الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة	73
52	فرع: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة	73
53	فرع: يحرم على الحلال إعارة الصيد المحرم	74
54	الركن الرابع: الصيغة	75
55	الباب الثاني: في أحكامها	76
56	الحكم الأول: الضمان	76
57	فرع: مؤنة الرد على المستعير	78
58	الحكم الثاني: تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير	80
59	الحكم الثالث: الجواز	82
60	فصل: إعارة الأرض للبناء أو للغراس ضربان، مطلقة لم يبين لها مدة، ومقيدة بمدة	83
61	فصل: في الاختلاف	88
62	كتاب الغصب	92
63	الباب الأول: في الضمان	94
64	الطرف الأول: في الموجب للضمان	94
65	فصل: إثبات اليد العادية سبب للضمان	97
66	فصل: فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرى	99
67	الطرف الثاني: في المضمون	102
68	فرع: المغصوب إذا دخله نقص، هل يجب أرشه مع الأجرة؟	105
69	فرع: الخمر والخنزير لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي	106
70	فرع: آلات الملاهي والصنم والصليب لا يجب في إبطالها شئ	106
71	الطرف الثالث: في قدر الواجب	107
72	فصل: إذا غصب مثليا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمة	110
73	فرع: متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل: ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟	111
74	فرع: في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان	111
75	فصل: إذا تغير المغصوب فقد يكون متقوما ثم يصير مثليا، وعكسه، ومثليا فيهما، ومتقوما فيهما	114
76	فرع: إذا لزمه المثل لزم تحصيله إن وجده بثمن المثل	115
77	فصل: غصب متقوما فتلف عنده، لزمه أقصى قيمته من يوم غصبه إلى تلفه، وتجب قيمته من نفقد البلد الذي تلف فيه	115
78	فرع: لو لم يهلك المغصوب لكن أبق أو غيبه الغاصب أو ضلت الدابة أو ضاع الثوب، فللمالك أن يضمنه القيمة في الحال للحيلولة	116
79	فصل: زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب كالأصل	118
80	الطرف الرابع: في الاختلاف	118
81	الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب	121
82	الطرف الأول: في النقص، وهو ثلاثة أقسام	121
83	القسم الأول: نقص القيمة فقط	121
84	القسم الثاني: نقص القيمة والاجزاء	121
85	القسم الثالث: نقص الاجزاء والصفات وحدها	123
86	فصل: النقص الحادث في المغصوب ضربان	123
87	أحدهما: ما لا سراية له	123
88	الضرب الثاني: ما له سراية	123
89	فصل: في جناية العبد المغصوب والجناية عليه	125
90	فصل: نقل التراب من الأرض المغصوبة تارة يكون من غير إحداث حفر وتارة بإحداثها	129
91	فصل: نقص المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده؟	132
92	الطرف الثاني: في الزيادة	134
93	فرع: لو ترك الغاصب الصبغ للمالك، فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة بالعيب لأنه تابع: أم لا، كالبناء والغراس إذا تركه الغاصب	138
94	فصل: إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما، وقد لا	140
95	فرع: خلط الخل بالخل واللبن باللبن تخلط الزيت بالزيت	141
96	الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرفات الغاصب	146
97	فرع: إذا تكرر وطء الغاصب أو المشترى منه	148
98	فصل: فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك	150
99	فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب	153
100	كتاب الشفعة الباب الأول: فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان	155
101	الركن الأول: المأخوذ، وله ثلاثة شروط	155
102	الشرط الأول: أن يكون عقارا	155
103	الشرط الثاني: كون العقار ثابتا	157
104	الشرط الثالث: كونه منقسما	157
105	الركن الثاني: الآخذ	158
106	فرع: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وعلى الذمي كثبوتها للمسلم	159
107	الركن الثالث؟ المأخوذ منه، وفي ضبطه قيود	160
108	القيد الأول: كون ملكه طارئا على ملك الاخذ	160
109	القيد الثاني: كونه لازما	160
110	القيد الثالث: أن يملكه بمعاوضة	163
111	الباب الثاني: في كيفية الاخذ بالشفعة، وفيه أطراف	168
112	الطرف الأول: فيما يحصل به الملك	168
113	الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع	171
114	فصل: تصرفات المشترى في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة	178
115	فصل في الاختلاف	179
116	الطرف الثالث: في تزاحم الشفعاء، وهو ثلاثة أضرب	182
117	الضرب الأول: أن يتفق الشركاء على الطلب	182
118	الضرب الثاني: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم	184
119	الضرب الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون بعض	185
120	فصل: ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشترى	187
121	الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع	188
122	فصل: في مسائل منثورة	192
123	فصل: في الحيل الدافعة للشفعة	195
124	كتاب القراض الباب الأول: في أركانه	197
125	الركن الأول: رأس المال، وله أربعة شروط	197
126	الشرط الأول: أن يكون نقدا	197
127	الشرط الثاني: أن يكون معلوما	198
128	الشرط الثلث: أن يكون معينا	198
129	الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل	199
130	الركن الثاني: العمل، وله شروط	200
131	الشرط الأول: أن يكون تجاره	200
132	الشرط الثاني: أن يكون مضيقا عليه بالتعيين	201
133	الشرط الثالث: أن لا يضيق بالتوقيت	202
134	الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط	202
135	الشرط الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين	202
136	الشرط الثاني: أن يكون مشتركا بينهما	203
137	الشرط الثالث: أن يكون معلوما	203
138	الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير	204
139	الركن الرابع: الصيغة	204
140	الركن الخامس: العاقدان	204
141	الباب الثاني: في أحكام القراض الصحيح	206
142	فصل: فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص	216
143	الباب الثالث: في فسخ القراض والاختلاف فيه	218
144	الطرف الأول: في فسخه	218
145	الطرف الثاني: في الاختلاف	221
146	فصل: في مسائل منثورة	223
147	كتاب المساقاة	226
148	الباب الأول: في أركانها	227
149	الركن الأول: العاقدان	227
150	الركن الثاني: متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروط	227
151	الشرط الأول: أن يكون نخلا أو عنبا	227
152	الشرط الثاني: أن تكون الأشجار مرئية	228
153	الشرط الثالث: أن تكون معينة	228
154	الركن الثالث: الثمار	228
155	الركن الرابع: العمل	231
156	الركن الخامس: الصيغة	233
157	الباب الثاني: في أحكام المساقاة	234
158	الحكم الأول: كل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاح ويتكرر كل سنة فهو على العامل	234
159	الحكم الثاني: المساقاة عقد لازم كالإجارة	236
160	فصل: لو مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة	238
161	فصل: دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل حتى يبين قدر ما خان فيه ويحرر الدعوى	239
162	فصل: إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل، ولا بينة، تحالفا كما في القراض	240
163	فصل: إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي تكليف المالك السعي فيه وجهان	241
164	فصل: السواقط، وهي السعف التي تسقط من النخل، يختص بها المالك وما يتبع الثمن، فهو بينهما	241
165	باب المزارعة والمخابرة	242
166	كتاب الإجارة الباب الأول: في أركانها	247
167	الركن الأول: العاقدان	247
168	الركن الثاني: الصيغة	247
169	الركن الثالث: الأجرة	248
170	فرع: إذا وردت الإجارة على العين، لم يجب تسليم الأجرة في المجلس كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع	248
171	فرع: يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة	249
172	فصل: الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا استبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء	250
173	فصل: لا يجوز أن يجعل الاجر شيئا يحصل بعمل الأجنبي	251
174	الركن الرابع: المنفعة، ولها خمسة شروط	252
175	الشرط الأول: أن تكون متقومة	252
176	الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا	253
177	الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها	254
178	فرع: لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال ويصير منتفعا به في المدة	259
179	فصل: العجز الشرعي كالحسي	259
180	فرع: قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألم	259
181	فصل: يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره بإذن الزوج ولا يجوز بغير إذنه على الأصح	261
182	الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر	262
183	فرع: الاستئجار لامامة الصلوات المفروضة باطل	263
184	فرع: الاستئجار للقضاء باطل	263
185	فرع: أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس	263
186	الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة	263
187	الباب الثاني: في حكم الإجارة الصحيحة	281
188	الطرف الأول: فيما يقتضى اللفظ دخوله في العقد ومسائله مقسومة على أنواع	281
189	النوع الأول: استئجار الادمي، وفيه فصلان	281
190	الفصل الأول: الاستئجار للحضانة وحدها	281
191	الفصل الثاني: إذا استأجر وراقا فعلى من الحبر؟	282
192	النوع الثاني: العقار	283
193	فصل: يذكر فيه قولا جمليا في إبدال متعلقات الإجارة	295
194	فصل: استئجار الثياب للبس، والبسط والزلالي للفراش، واللحف للالتحاف، جائز	296
195	الطرف الثاني: في بيان حكم الإجارة في الأمانة والضمان	297
196	فصل: المستأجر يضمن بالتعدي	303
197	الباب الثالث: في الطواري الموجبة للفسخ	309
198	الفسخ والانفساخ يثبت بخلل يعرض في المعقود عليه، وهو ثلاثة أقسام	309
199	القسم الأول: ما ينقص المنفعة	309
200	فصل: لا تنفسخ الإجارة بالأعذار	309
201	القسم الثاني فوات النفعة بالكلية حسا	310
202	فصل: الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف	313
203	فصل: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين	314
204	القسم الثالث: فوات المنفعة شرعا كفواتها حسا في اقتضاء الانفساخ لتعذر الاستيفاء	318
205	فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول	324
206	فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثاني	328
207	فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثالث	331
208	كتاب الجعالة الجعالة عقد صحيح للحاجة، وأركانه أربعة	335
209	الركن الأول: الصيغة الدالة على الاذان في العمل بعوض يلتزمه	335
210	فصل: لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في ملكه	336
211	الركن الثاني: المتعاقدان	336
212	الركن الثالث: العمل	337
213	الركن الرابع: الجعل المشروط	338
214	فصل: في أحكام الجعالة	340
215	فرع: تنفسخ الجعالة بالموت	340
216	فرع: من أحكامها جواز الزيادة في الجعل وتغير جنسه قبل الشروط في العمل	340
217	فرع: من أحكامها توقف استحقاق الجعل على تمام العمل	341
218	كتاب إحياء الموات الباب الأول: في رقاب الأرضين، وهي قسمان	344
219	القسم الأول: أرض بلاد الاسلام، ولها ثلاثة أحوال	344
220	الحال الأول: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيجوز تملكها بالاحياء سواء أذن فيه الامام أم لا	344
221	الحال الثاني: أن تكون معمورة في الحال، فهي لملاكها، ولا مدخل فيها للاحياء	345
222	الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل، فان عرف مالكها فهي له أو لوارثه ولا تملك بالعمارة	345
223	القسم الثاني: أرض بلاد الكفار، ولها ثلاثة أحوال	346
224	الحال الأول: أن تكون معمورة، فلا مدخل للاحياء فيها	346
225	الحال الثاني: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل، فيتملكها الكفار بالاحياء	346
226	الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة فإن عرف مالكها فكالمعمورة، وإلا فيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريج	347
227	فرع: في بيان الحريم	348
228	فرع: المحتطب كالمرعى	349
229	فصل: الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه	352
230	فصل: في بيان الاحياء	354
231	فصل: في الحمى	357
232	الباب الثاني: في المنافع المشتركة وغيرها	359
233	فصل: أغراض الجلوس في المسجد	361
234	فرع: يمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في المسجد توقيرا لها	363
235	فصل: الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد، من سبق إلى موضع منها صار أحق به وليس لغيره إزعاجه	363
236	فصل: المرتفق بالشارع والمساجد إذا طال مقامه هل يزعج؟	364
237	الباب الثالث: في الأعيان الخارجة من الأرض	365
238	الطرف الأول: في المعادن وهي قسمان	365
239	القسم الأول: المعادن الظاهرة	365
240	القسم الثاني: المعادن الباطنة	366
241	الطرف الثاني: في المياه، وهي قسمان	368
242	القسم الأول: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للادميين في إنباطه وإجرائه	368
243	القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس	372
244	فصل: حكم القنوات حكم الابار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما	374
245	فصل: في بيع الماء	375
246	كتاب الوقف الباب الأول: في أركانه وشروطه، وفيه طرفان	377
247	الطرف الأول: في أركانه، وهي أربعة	377
248	الركن الأول: الواقف	377
249	الركن الثاني: الموقوف	378
250	الركن الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمان	381
251	القسم الأول: أن يكون شخصا معينا أو جماعة معينين	381
252	القسم الثاني: الوقف على غير معين	384
253	فصل: في مسائل تتعلق بهذا الركن	385
254	الركن الرابع: الصيغة	387
255	فصل: إذا كان الوقف على جهة كالقراء وعلى المسجد والرباط لم يشترط القبول	389
256	الطرف الثاني: في شروط الوقف، وهي أربعة	390
257	الشرط الأول: التأبيد، بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمساكين	390
258	الشرط الثاني: التنجيز	392
259	الشرط الثالث: الالزام	393
260	الشرط الرابع: بيان المصرف	396
261	فصل: في مسائل تتعلق بالباب	397
262	الباب الثاني: في أحكام الوقف الصحيح، وفيه طرفان	398
263	الطرف الأول: في الاحكام اللفظية، وفيه مسائل	399
264	المسألة الأولى: قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فلا ترتيب، بل يسوى بين الجميع	399
265	المسألة الثانية: إذا وقفت على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه، أصحها لا يدخلون	401
266	المسألة الثالثة: الوقف على الأولاد يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل	401
267	المسألة الرابعة: الوقف على البنين لا يدخل فيه الخنثى	401
268	المسألة الخامسة: الوقف على البنات لا يدخل فيه الخنثى	401
269	المسألة السادسة: وقف على البنين والبنات، دخل الخنثى على الأصح	401
270	المسألة السابعة: وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان	401
271	المسألة الثامنة: وقف على أولاد وأولاده، دخل فيه أولاد البنين والبنات	401
272	المسألة التاسعة: قال وقفت على ذريتي أو عقبى أو نسلي، دخل فيه أولاد البنين والبنات، قريبهم وبعيدهم	402
273	المسألة العاشرة: قال على عشيرتي، فهو كقوله على قرابتي	402
274	المسألة الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق ويقال له المولى الأعلى	403
275	فصل: يرعى شرط الواقف في الاقدار وصفات المستحقين وزمن الاستحقاق	403
276	فصل: الصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الجميع	404
277	الطرف الثاني: في الاحكام المعنوية	405
278	فصل: فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك	406
279	فصل: المنافع المستحقة للموقف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة والأجرة ملك له	407
280	فصل: حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه أو لغيره اتبع شرطه	410
281	فرع: لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية	410
282	فرع: ليس للمتولى أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه	412
283	فرع: للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وكأن المتولي نائب عنه	412
284	فصل: نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف، فإن لم يشرط ففي الأكساب وعوض المنافع	414
285	فصل: للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف	414
286	فصل: في تعطل الموقوف واختلال منافعه	416
287	فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب	421
288	كتاب الهبة	426
289	فصل: يشتمل الكتاب على بابين	427
290	الباب الأول: في أركان الهبة وشرط لزومها، وأركانها أربعة	427
291	الركنان الأول والثاني: العاقدان	427
292	الركن الثالث: الصيغة	427
293	فرع: الصدقة كالهدية بلا فرق	428
294	فرع: في مسائل تتعلق بما سبق	428
295	فرع: لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه	429
296	فصل: في العمرى والرقبى	432
297	فرع: لا يجوز تعليق العمرى	434
298	الركن الرابع: الموهوب	434
299	فرع: لا تصح هبة المجهول ولا الآبق والضال	435
300	فصل: شرط لزوم الهبة هو القبض	437
301	فرع: كيفية القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع	438
302	فرع: في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنه	439
303	الباب الثاني: في حكم الهبة في الرجوع والثواب، وفيه طرفان	439
304	الطرف الأول: في الرجوع	439
305	فصل: ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية	439
306	فصل: للأب الرجوع في هبته لولده	440
307	فرع: حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة	441
308	فرع: فيما يحصل به الرجوع	444
309	فرع: الرجوع في الهبة حيث يثبت لا يفتقر إلى قضاء القاضي	445
310	الطرف الثاني: في الثواب	445
311	فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب	449
312	كتاب اللقطة الباب الأول: في أركانها	452
313	الركن الأول، الالتقاط، وفيه مسألتان	452
314	المسألة الأولى: في وجوب الالتقاط أربعة طرق	452
315	المسألة الثانية: في وجوب الاشهاد على اللقطة وجهان	453
316	الركن الثاني: الملتقط	454
317	المسألة الأولى: يمكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الأصح	454
318	المسألة الثانية: الفاسق أهل للالتقاط على المذهب، وبه قطع الجمهور	455
319	المسألة الثالثة: التقاط العبد على ثلاثة أضرب	455
320	فرع: في التقاط المكاتب طرق	459
321	فرع: المدبر والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد، كالقن في الالتقاط	462
322	المسألة الرابعة: التقاط الصبي فيه طريقان	462
323	فرع: المجنون كالصبي في الالتقاط	464
324	الباب الثاني: في أحكام الالتقاط الصحيح، وهي أربعة	469
325	الحكم الأول: في الأمانة والضمان	469
326	الحكم الثاني: التعريف	470
327	الحكم الثالث: التملك	476
328	فرع، في لقطة مكة وحرمها وجهان	476
329	الحكم الرابع: رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها	477
330	فصل: إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة	478
331	فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب	479
332	كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه	483
333	الركن الأول: نفس الالتقاط	483
334	الركن الثاني: اللقيط	484
335	الركن الثالث: الملتقط	485
336	فصل: إذا ازدحم اثنان على لقيط	486
337	فصل: في أحكام الالتقاط	487
338	الباب الثاني: في أحكام اللقيط	495
339	الحكم الأول: الاسلام	495
340	فصل: للتبعية في الاسلام ثلاث جهات	496
341	فرع: المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا حكمه حكم الصغير حتى إذا أسلم أحد والدية تبعه	497
342	فرع: حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ حكم المحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ	499
343	الحكم الثالث (1): نسب اللقيط (1 - كذا بالأصل ولم يتكلم على الحكم الثاني)	504
344	فصل: ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور	505
345	فصل: إذا تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهد	508
346	الحكم الرابع: الحرية والرق، وللقيط في ذلك أربعة أحوال	508
347	الحال الأول: أن لا يقر على نفسه بالرق ولا يدعي رقه أحد فيحكم بحريته	509
348	الحال الثاني: أن يدعي شخص رقه ولا بينة	509
349	الحال الثالث: أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه بينة	511
350	الحال الرابع: أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ عاقل	513