روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٤

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الاقرار الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة	3
2	الركن الأول: المقر، وهو مطلق ومحجور عليه	3
3	فصل: من المحجور عليه الرقيق	5
4	فصل: ومن المحجور عليهم المريض مرض الموت	8
5	الركن الثاني: المقر له، وله ثلاثة شروط	11
6	الشرط الأول: أهلية استحقاق الحق المقر به	11
7	الشرط الثاني: عدم تكذيبه	14
8	الشرط الثالث: أن يكون معينا نوع تعيين	15
9	الركن الثالث: المقر به	16
10	فرع: استثنى صاحب التلخيص ثلاثة ديون	17
11	فصل: يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه	18
12	الركن الرابع: الصيغة	20
13	فرع: اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب	22
14	الباب الثاني: في الاقرار بالمجمل	25
15	ألفاظ الباب سبعة أضرب	25
16	الضرب الأول: شئ	25
17	فصل: إذا أقر بمجمل إما شئ وإما غيره وطالبناه بالتفسير فامتنع، فأربعة أوجه، أصحها: نحبسه كحبسنا من امتنع من أداء الحق	27
18	الضرب الثاني: مال	28
19	الضرب الثالث: كذا	30
20	الضرب الرابع: درهم	32
21	فرع: الدرهم عند الاطلاق إنما يستعمل في النقرة	33
22	الضرب الخامس: الظرف	35
23	الضرب السادس: التأكيد والعطف ونحوهما	39
24	الضرب السابع: التكرار	40
25	فصل: في مسائل منثورة	42
26	فصل: المقر به المجهول قد يعرف بغير تفسير المقر بأن يحيله على معرف	44
27	الباب الثالث: في تعقيب الاقرار بما يغيره	46
28	فصل: في الاستثناء	53
29	فرع: الاستثناء من الاثبات نفي: ومن النفي إثبات	53
30	فرع: إذا أتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق صح الأول وبطل الثاني	54
31	فرع: الاستثناء من غير الجنس صحيح	55
32	فرع: يصح استثناء المجمل من المجمل، المجمل من المفصل، وبالعكس	56
33	فرع: الاستثناء من المعين صحيح	56
34	فصل: في مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أجنبيا	57
35	الباب الرابع: في الاقرار بالنسب	61
36	القسم الأول: أن يلحق النسب بنفسه، فيشترط فيه أمور	61
37	الشرط الأول: أن لا يكذبه الحس، فيكون ما يدعيه ممكنا	61
38	الشرط الثاني: أن لا يكون المقر به مشهور النسب من غيره سواء صدقة المقر به أم كذبه	61
39	الشرط الثالث: أن يصدقه المقر به إن كان معتبر التصديق	61
40	القسم الثاني: أن يلحق النسب بغيره	65
41	يثبت هذا النسب بالشروط المتقدمة وبشروط أخر	66
42	إحداهما: أن يكون الملحق به ميتا	66
43	الثانية: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به	66
44	فرع: في الميراث	68
45	فرع: إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول على المذهب	69
46	كتاب العارية الباب الأول: في أركانها	70
47	الركن الأول: المعير	71
48	الركن الثاني: المستعير	72
49	الركن الثالث: المستعار، وله شرطان	72
50	الشرط الأول: كونه منتفعا به مع بقاء عينه	72
51	الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة	73
52	فرع: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة	73
53	فرع: يحرم على الحلال إعارة الصيد المحرم	74
54	الركن الرابع: الصيغة	75
55	الباب الثاني: في أحكامها	76
56	الحكم الأول: الضمان	76
57	فرع: مؤنة الرد على المستعير	78
58	الحكم الثاني: تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير	80
59	الحكم الثالث: الجواز	82
60	فصل: إعارة الأرض للبناء أو للغراس ضربان، مطلقة لم يبين لها مدة، ومقيدة بمدة	83
61	فصل: في الاختلاف	88
62	كتاب الغصب	92
63	الباب الأول: في الضمان	94
64	الطرف الأول: في الموجب للضمان	94
65	فصل: إثبات اليد العادية سبب للضمان	97
66	فصل: فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرى	99
67	الطرف الثاني: في المضمون	102
68	فرع: المغصوب إذا دخله نقص، هل يجب أرشه مع الأجرة؟	105
69	فرع: الخمر والخنزير لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي	106
70	فرع: آلات الملاهي والصنم والصليب لا يجب في إبطالها شئ	106
71	الطرف الثالث: في قدر الواجب	107
72	فصل: إذا غصب مثليا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمة	110
73	فرع: متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل: ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟	111
74	فرع: في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان	111
75	فصل: إذا تغير المغصوب فقد يكون متقوما ثم يصير مثليا، وعكسه، ومثليا فيهما، ومتقوما فيهما	114
76	فرع: إذا لزمه المثل لزم تحصيله إن وجده بثمن المثل	115
77	فصل: غصب متقوما فتلف عنده، لزمه أقصى قيمته من يوم غصبه إلى تلفه، وتجب قيمته من نفقد البلد الذي تلف فيه	115
78	فرع: لو لم يهلك المغصوب لكن أبق أو غيبه الغاصب أو ضلت الدابة أو ضاع الثوب، فللمالك أن يضمنه القيمة في الحال للحيلولة	116
79	فصل: زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب كالأصل	118
80	الطرف الرابع: في الاختلاف	118
81	الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب	121
82	الطرف الأول: في النقص، وهو ثلاثة أقسام	121
83	القسم الأول: نقص القيمة فقط	121
84	القسم الثاني: نقص القيمة والاجزاء	121
85	القسم الثالث: نقص الاجزاء والصفات وحدها	123
86	فصل: النقص الحادث في المغصوب ضربان	123
87	أحدهما: ما لا سراية له	123
88	الضرب الثاني: ما له سراية	123
89	فصل: في جناية العبد المغصوب والجناية عليه	125
90	فصل: نقل التراب من الأرض المغصوبة تارة يكون من غير إحداث حفر وتارة بإحداثها	129
91	فصل: نقص المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده؟	132
92	الطرف الثاني: في الزيادة	134
93	فرع: لو ترك الغاصب الصبغ للمالك، فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة بالعيب لأنه تابع: أم لا، كالبناء والغراس إذا تركه الغاصب	138
94	فصل: إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما، وقد لا	140
95	فرع: خلط الخل بالخل واللبن باللبن تخلط الزيت بالزيت	141
96	الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرفات الغاصب	146
97	فرع: إذا تكرر وطء الغاصب أو المشترى منه	148
98	فصل: فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك	150
99	فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب	153
100	كتاب الشفعة الباب الأول: فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان	155
101	الركن الأول: المأخوذ، وله ثلاثة شروط	155
102	الشرط الأول: أن يكون عقارا	155
103	الشرط الثاني: كون العقار ثابتا	157
104	الشرط الثالث: كونه منقسما	157
105	الركن الثاني: الآخذ	158
106	فرع: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وعلى الذمي كثبوتها للمسلم	159
107	الركن الثالث؟ المأخوذ منه، وفي ضبطه قيود	160
108	القيد الأول: كون ملكه طارئا على ملك الاخذ	160
109	القيد الثاني: كونه لازما	160
110	القيد الثالث: أن يملكه بمعاوضة	163
111	الباب الثاني: في كيفية الاخذ بالشفعة، وفيه أطراف	168
112	الطرف الأول: فيما يحصل به الملك	168
113	الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع	171
114	فصل: تصرفات المشترى في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة	178
115	فصل في الاختلاف	179
116	الطرف الثالث: في تزاحم الشفعاء، وهو ثلاثة أضرب	182
117	الضرب الأول: أن يتفق الشركاء على الطلب	182
118	الضرب الثاني: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم	184
119	الضرب الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون بعض	185
120	فصل: ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشترى	187
121	الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع	188
122	فصل: في مسائل منثورة	192
123	فصل: في الحيل الدافعة للشفعة	195
124	كتاب القراض الباب الأول: في أركانه	197
125	الركن الأول: رأس المال، وله أربعة شروط	197
126	الشرط الأول: أن يكون نقدا	197
127	الشرط الثاني: أن يكون معلوما	198
128	الشرط الثلث: أن يكون معينا	198
129	الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل	199
130	الركن الثاني: العمل، وله شروط	200
131	الشرط الأول: أن يكون تجاره	200
132	الشرط الثاني: أن يكون مضيقا عليه بالتعيين	201
133	الشرط الثالث: أن لا يضيق بالتوقيت	202
134	الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط	202
135	الشرط الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين	202
136	الشرط الثاني: أن يكون مشتركا بينهما	203
137	الشرط الثالث: أن يكون معلوما	203
138	الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير	204
139	الركن الرابع: الصيغة	204
140	الركن الخامس: العاقدان	204
141	الباب الثاني: في أحكام القراض الصحيح	206
142	فصل: فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص	216
143	الباب الثالث: في فسخ القراض والاختلاف فيه	218
144	الطرف الأول: في فسخه	218
145	الطرف الثاني: في الاختلاف	221
146	فصل: في مسائل منثورة	223
147	كتاب المساقاة	226
148	الباب الأول: في أركانها	227
149	الركن الأول: العاقدان	227
150	الركن الثاني: متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروط	227
151	الشرط الأول: أن يكون نخلا أو عنبا	227
152	الشرط الثاني: أن تكون الأشجار مرئية	228
153	الشرط الثالث: أن تكون معينة	228
154	الركن الثالث: الثمار	228
155	الركن الرابع: العمل	231
156	الركن الخامس: الصيغة	233
157	الباب الثاني: في أحكام المساقاة	234
158	الحكم الأول: كل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاح ويتكرر كل سنة فهو على العامل	234
159	الحكم الثاني: المساقاة عقد لازم كالإجارة	236
160	فصل: لو مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة	238
161	فصل: دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل حتى يبين قدر ما خان فيه ويحرر الدعوى	239
162	فصل: إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل، ولا بينة، تحالفا كما في القراض	240
163	فصل: إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي تكليف المالك السعي فيه وجهان	241
164	فصل: السواقط، وهي السعف التي تسقط من النخل، يختص بها المالك وما يتبع الثمن، فهو بينهما	241
165	باب المزارعة والمخابرة	242
166	كتاب الإجارة الباب الأول: في أركانها	247
167	الركن الأول: العاقدان	247
168	الركن الثاني: الصيغة	247
169	الركن الثالث: الأجرة	248
170	فرع: إذا وردت الإجارة على العين، لم يجب تسليم الأجرة في المجلس كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع	248
171	فرع: يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة	249
172	فصل: الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا استبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء	250
173	فصل: لا يجوز أن يجعل الاجر شيئا يحصل بعمل الأجنبي	251
174	الركن الرابع: المنفعة، ولها خمسة شروط	252
175	الشرط الأول: أن تكون متقومة	252
176	الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا	253
177	الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها	254
178	فرع: لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال ويصير منتفعا به في المدة	259
179	فصل: العجز الشرعي كالحسي	259
180	فرع: قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألم	259
181	فصل: يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره بإذن الزوج ولا يجوز بغير إذنه على الأصح	261
182	الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر	262
183	فرع: الاستئجار لامامة الصلوات المفروضة باطل	263
184	فرع: الاستئجار للقضاء باطل	263
185	فرع: أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس	263
186	الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة	263
187	الباب الثاني: في حكم الإجارة الصحيحة	281
188	الطرف الأول: فيما يقتضى اللفظ دخوله في العقد ومسائله مقسومة على أنواع	281
189	النوع الأول: استئجار الادمي، وفيه فصلان	281
190	الفصل الأول: الاستئجار للحضانة وحدها	281
191	الفصل الثاني: إذا استأجر وراقا فعلى من الحبر؟	282
192	النوع الثاني: العقار	283
193	فصل: يذكر فيه قولا جمليا في إبدال متعلقات الإجارة	295
194	فصل: استئجار الثياب للبس، والبسط والزلالي للفراش، واللحف للالتحاف، جائز	296
195	الطرف الثاني: في بيان حكم الإجارة في الأمانة والضمان	297
196	فصل: المستأجر يضمن بالتعدي	303
197	الباب الثالث: في الطواري الموجبة للفسخ	309
198	الفسخ والانفساخ يثبت بخلل يعرض في المعقود عليه، وهو ثلاثة أقسام	309
199	القسم الأول: ما ينقص المنفعة	309
200	فصل: لا تنفسخ الإجارة بالأعذار	309
201	القسم الثاني فوات النفعة بالكلية حسا	310
202	فصل: الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف	313
203	فصل: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين	314
204	القسم الثالث: فوات المنفعة شرعا كفواتها حسا في اقتضاء الانفساخ لتعذر الاستيفاء	318
205	فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول	324
206	فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثاني	328
207	فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثالث	331
208	كتاب الجعالة الجعالة عقد صحيح للحاجة، وأركانه أربعة	335
209	الركن الأول: الصيغة الدالة على الاذان في العمل بعوض يلتزمه	335
210	فصل: لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في ملكه	336
211	الركن الثاني: المتعاقدان	336
212	الركن الثالث: العمل	337
213	الركن الرابع: الجعل المشروط	338
214	فصل: في أحكام الجعالة	340
215	فرع: تنفسخ الجعالة بالموت	340
216	فرع: من أحكامها جواز الزيادة في الجعل وتغير جنسه قبل الشروط في العمل	340
217	فرع: من أحكامها توقف استحقاق الجعل على تمام العمل	341
218	كتاب إحياء الموات الباب الأول: في رقاب الأرضين، وهي قسمان	344
219	القسم الأول: أرض بلاد الاسلام، ولها ثلاثة أحوال	344
220	الحال الأول: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيجوز تملكها بالاحياء سواء أذن فيه الامام أم لا	344
221	الحال الثاني: أن تكون معمورة في الحال، فهي لملاكها، ولا مدخل فيها للاحياء	345
222	الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل، فان عرف مالكها فهي له أو لوارثه ولا تملك بالعمارة	345
223	القسم الثاني: أرض بلاد الكفار، ولها ثلاثة أحوال	346
224	الحال الأول: أن تكون معمورة، فلا مدخل للاحياء فيها	346
225	الحال الثاني: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل، فيتملكها الكفار بالاحياء	346
226	الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة فإن عرف مالكها فكالمعمورة، وإلا فيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريج	347
227	فرع: في بيان الحريم	348
228	فرع: المحتطب كالمرعى	349
229	فصل: الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه	352
230	فصل: في بيان الاحياء	354
231	فصل: في الحمى	357
232	الباب الثاني: في المنافع المشتركة وغيرها	359
233	فصل: أغراض الجلوس في المسجد	361
234	فرع: يمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في المسجد توقيرا لها	363
235	فصل: الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد، من سبق إلى موضع منها صار أحق به وليس لغيره إزعاجه	363
236	فصل: المرتفق بالشارع والمساجد إذا طال مقامه هل يزعج؟	364
237	الباب الثالث: في الأعيان الخارجة من الأرض	365
238	الطرف الأول: في المعادن وهي قسمان	365
239	القسم الأول: المعادن الظاهرة	365
240	القسم الثاني: المعادن الباطنة	366
241	الطرف الثاني: في المياه، وهي قسمان	368
242	القسم الأول: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للادميين في إنباطه وإجرائه	368
243	القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس	372
244	فصل: حكم القنوات حكم الابار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما	374
245	فصل: في بيع الماء	375
246	كتاب الوقف الباب الأول: في أركانه وشروطه، وفيه طرفان	377
247	الطرف الأول: في أركانه، وهي أربعة	377
248	الركن الأول: الواقف	377
249	الركن الثاني: الموقوف	378
250	الركن الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمان	381
251	القسم الأول: أن يكون شخصا معينا أو جماعة معينين	381
252	القسم الثاني: الوقف على غير معين	384
253	فصل: في مسائل تتعلق بهذا الركن	385
254	الركن الرابع: الصيغة	387
255	فصل: إذا كان الوقف على جهة كالقراء وعلى المسجد والرباط لم يشترط القبول	389
256	الطرف الثاني: في شروط الوقف، وهي أربعة	390
257	الشرط الأول: التأبيد، بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمساكين	390
258	الشرط الثاني: التنجيز	392
259	الشرط الثالث: الالزام	393
260	الشرط الرابع: بيان المصرف	396
261	فصل: في مسائل تتعلق بالباب	397
262	الباب الثاني: في أحكام الوقف الصحيح، وفيه طرفان	398
263	الطرف الأول: في الاحكام اللفظية، وفيه مسائل	399
264	المسألة الأولى: قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فلا ترتيب، بل يسوى بين الجميع	399
265	المسألة الثانية: إذا وقفت على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه، أصحها لا يدخلون	401
266	المسألة الثالثة: الوقف على الأولاد يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل	401
267	المسألة الرابعة: الوقف على البنين لا يدخل فيه الخنثى	401
268	المسألة الخامسة: الوقف على البنات لا يدخل فيه الخنثى	401
269	المسألة السادسة: وقف على البنين والبنات، دخل الخنثى على الأصح	401
270	المسألة السابعة: وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان	401
271	المسألة الثامنة: وقف على أولاد وأولاده، دخل فيه أولاد البنين والبنات	401
272	المسألة التاسعة: قال وقفت على ذريتي أو عقبى أو نسلي، دخل فيه أولاد البنين والبنات، قريبهم وبعيدهم	402
273	المسألة العاشرة: قال على عشيرتي، فهو كقوله على قرابتي	402
274	المسألة الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق ويقال له المولى الأعلى	403
275	فصل: يرعى شرط الواقف في الاقدار وصفات المستحقين وزمن الاستحقاق	403
276	فصل: الصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الجميع	404
277	الطرف الثاني: في الاحكام المعنوية	405
278	فصل: فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك	406
279	فصل: المنافع المستحقة للموقف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة والأجرة ملك له	407
280	فصل: حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه أو لغيره اتبع شرطه	410
281	فرع: لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية	410
282	فرع: ليس للمتولى أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه	412
283	فرع: للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وكأن المتولي نائب عنه	412
284	فصل: نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف، فإن لم يشرط ففي الأكساب وعوض المنافع	414
285	فصل: للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف	414
286	فصل: في تعطل الموقوف واختلال منافعه	416
287	فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب	421
288	كتاب الهبة	426
289	فصل: يشتمل الكتاب على بابين	427
290	الباب الأول: في أركان الهبة وشرط لزومها، وأركانها أربعة	427
291	الركنان الأول والثاني: العاقدان	427
292	الركن الثالث: الصيغة	427
293	فرع: الصدقة كالهدية بلا فرق	428
294	فرع: في مسائل تتعلق بما سبق	428
295	فرع: لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه	429
296	فصل: في العمرى والرقبى	432
297	فرع: لا يجوز تعليق العمرى	434
298	الركن الرابع: الموهوب	434
299	فرع: لا تصح هبة المجهول ولا الآبق والضال	435
300	فصل: شرط لزوم الهبة هو القبض	437
301	فرع: كيفية القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع	438
302	فرع: في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنه	439
303	الباب الثاني: في حكم الهبة في الرجوع والثواب، وفيه طرفان	439
304	الطرف الأول: في الرجوع	439
305	فصل: ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية	439
306	فصل: للأب الرجوع في هبته لولده	440
307	فرع: حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة	441
308	فرع: فيما يحصل به الرجوع	444
309	فرع: الرجوع في الهبة حيث يثبت لا يفتقر إلى قضاء القاضي	445
310	الطرف الثاني: في الثواب	445
311	فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب	449
312	كتاب اللقطة الباب الأول: في أركانها	452
313	الركن الأول، الالتقاط، وفيه مسألتان	452
314	المسألة الأولى: في وجوب الالتقاط أربعة طرق	452
315	المسألة الثانية: في وجوب الاشهاد على اللقطة وجهان	453
316	الركن الثاني: الملتقط	454
317	المسألة الأولى: يمكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الأصح	454
318	المسألة الثانية: الفاسق أهل للالتقاط على المذهب، وبه قطع الجمهور	455
319	المسألة الثالثة: التقاط العبد على ثلاثة أضرب	455
320	فرع: في التقاط المكاتب طرق	459
321	فرع: المدبر والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد، كالقن في الالتقاط	462
322	المسألة الرابعة: التقاط الصبي فيه طريقان	462
323	فرع: المجنون كالصبي في الالتقاط	464
324	الباب الثاني: في أحكام الالتقاط الصحيح، وهي أربعة	469
325	الحكم الأول: في الأمانة والضمان	469
326	الحكم الثاني: التعريف	470
327	الحكم الثالث: التملك	476
328	فرع، في لقطة مكة وحرمها وجهان	476
329	الحكم الرابع: رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها	477
330	فصل: إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة	478
331	فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب	479
332	كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه	483
333	الركن الأول: نفس الالتقاط	483
334	الركن الثاني: اللقيط	484
335	الركن الثالث: الملتقط	485
336	فصل: إذا ازدحم اثنان على لقيط	486
337	فصل: في أحكام الالتقاط	487
338	الباب الثاني: في أحكام اللقيط	495
339	الحكم الأول: الاسلام	495
340	فصل: للتبعية في الاسلام ثلاث جهات	496
341	فرع: المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا حكمه حكم الصغير حتى إذا أسلم أحد والدية تبعه	497
342	فرع: حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ حكم المحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ	499
343	الحكم الثالث (1): نسب اللقيط (1 - كذا بالأصل ولم يتكلم على الحكم الثاني)	504
344	فصل: ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور	505
345	فصل: إذا تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهد	508
346	الحكم الرابع: الحرية والرق، وللقيط في ذلك أربعة أحوال	508
347	الحال الأول: أن لا يقر على نفسه بالرق ولا يدعي رقه أحد فيحكم بحريته	509
348	الحال الثاني: أن يدعي شخص رقه ولا بينة	509
349	الحال الثالث: أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه بينة	511
350	الحال الرابع: أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ عاقل	513