على قوله ولا يستحقه المحلل لأنه لم يسبق، وان سبق المحلل واحد المخرجين أحرز السابق سبق نفسه، وفى سبق المسبوق وجهان المذهب انه بين المخرج السابق والمحلل، وعلى مذهب ابن خير أن يكون سبقه للمحلل، وان سبق أحد المخرجين ثم جاء المحلل ثم جاء المخرج الاخر ففيه وجهان المذهب ان سبق المسبوق للمخرج السابق بسبقه، وعلى مذهب ابن خير أن يكون للمحلل دون السابق، وان سبق أحد المخرجين ثم جاء المخرج الثاني، ثم جاء المحلل ففيه وجهان المذهب ان سبق المسبوق للسابق، وعلى مذهب ابن خير أن يكون للمسبوق لان المخرج السابق لا يستحقه والمحلل لم يسبق فبقي على ملك صاحبه.
(فصل) وإن كان المخرج للسبق أحدهما جاز من غير محلل لان فيهم من يأخذ ولا يعطى وهو الذي لم يخرج فصار كما لو كان السبق منهما وبينهما محلل، فان تسابقا فسبق المخرج أحرز السبق، وان سبق الاخر اخذ سبقه وان جاءا معا أحرز المخرج السبق لأنه لم يسبقه الاخر.
(الشرح) حديث أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه والبيهقي ورواه ابن حبان باسناده وصححه.
وقال الطبراني في الصغير: تفرد به سعيد بن بسير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وتفرد به عنه الوليد وتفرد به عنه هشام بن خالد، ورواه أيضا أبو داود عن محمود بن خالد عن الوليد لكنه أبدل قتادة بالزهري، ورواه أبو داود وغيره ممن تقدم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري وسفيان ضعيف في الزهري، وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، كذا قال أبو داود وقال: هذا أصح عندنا.
وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عنه وهو كذلك في الموطأ عن سعيد من قوله، وقال ابن أبي خيثمة: سالت ابن معين فقال: هذا باطل، وضرب على أبي هريرة.
وحكى أبو نعيم في الحيلة انه من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز.