المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٥ - الصفحة ١٢٧

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٥ - الصفحة ١٢٧

(فرع) إذا اختلف المالك والعامل فقد قال النووي رضي الله عنه يصدق المالك بيمينه إذا أنكر شرط الجعل أو سعى العامل اه‍.
والأول كأن يقول: ما شرطت الجعل، أو شرطته في شئ آخر.
والثاني كأن يقول: لم ترده أنت وإنما رده غيرك، أو عادت الضالة بنفسها من غير سعى منك، لان الأصل عدم الرد والشرط وبراءة ذمته، فلو اختلفا بعد الاستحقاق في قدر الجعل أو جنسه أو صفته أو في قدر العمل كأن قال شرطت مائة على رد ضالتين فقال العامل بل على رد هذا فقط تحالفا، وللعامل أجرة المثل كما في القراض والإجارة ن كل هذا إذا اختلفا بعد الفراغ من العمل والتسليم، أو قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسطه من العمل الذي عمله وجعالة، فإن كان العمل مضبوطا مقدرا فإجارة ولو احتاج إلى تردد غير مضبوط فجعالة والمراد أنه يجوز عقد الإجارة في الشق الأول دون الثاني، ويد العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانة.
ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه لتقصيره، وان خلاه بلا تفريط كأن خلاه عند الحاكم لم يضمنه ونفقته على مالكه، فان أنفق عليه مدة الرد فمتبرع الا ان أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع، والله تعالى أعلم بالصواب.

(١٢٧)

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب الإجارة) ولا تجوز على المنافع المحرمة، الخلاف في استئجار الفحل للضراب	3
2	واختلفوا في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب	4
3	واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلما ويجوز على منفعة عين حاضرة وعلى عين في الذمة ولا تجوز الا على عين يمكن استيفاء المنفعة منها	7
4	ولا تجوز الا على منفعة معلومة	11
5	وما عقد على مدة لا يجوز الا على مدة معلومة	12
6	وان استأجر ظهرا للركوب لم يصح حتى يعرف جنس المركوب	20
7	وان استأجر ظهرا لحمل متاع صح من غير ذكر جنس الظهر، ولا يصح حتى يعرف جنس المتاع	21
8	وان استأجر ظهرا للسقي لم يصح حتى يعرف الظهر لأنه لا يجوز الا على مدة. وان استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الأرض	23
9	وان استأجر رجلا ليرعى له مدة لم يصح حتى يعرف جنس الحيوان	26
10	وان استأجر للحج والعمرة لم يصح حتى يبين انه افراد أو قران أو تمتع	28
11	ولا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومة	32
12	وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة يجوز حالا ومؤجلا	36
13	وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار، وإذا تم العقد لم يملك فسحه إلا بعيب	41
14	باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما	44
15	وعلى المكرى إشالة المحمل وحطه، وعليه علف الظهر	45
16	وللمستأجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها	48
17	وإن اكترى ظهرا فله أن يضربه ويكبحه باللجام. وله أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره (الاسكان من الباطن)	52
18	فإن استأجر عينا لمنفعة واشترط عليه أن لا يجعلها لغيره	58
19	وان أجره عينا ثم أراد أن يبدلها بغيرها لم يملك	59
20	فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع مالا يستحصد في تلك المدة	65
21	باب ما يوجب فسخ الإجارة، وجود العيب وهو ما تنقض به المنفعة	73
22	ومتى رد بالعيب فإما فسخ وإما أبدلها	74
23	وان أكرى نفسه فهرب وإن مات الصبي الذي عقد الإجارة على إرضاعه. وان استأجر رجلا ليعالجه فشفي من مرضه. وإن مات الأجير في الحج قبل الاحرام أو بعده وإذا استوفى المستأجر بعض المنفعة ثم رد بالعيب أو... وإن أجر عينا ثم باعها من غير المستأجر	79
24	وإن أجر عينا من رجل ثم مات أحدهما لم يبطل العقد	88
25	باب تضمين المستأجر والأجير، وإن اكترى ظهرا إلى مكان فجاوزه	94
26	وإن استأجر عينا فتلفت بتفريط أو بغيره، وان عمل الأجير بعض العمل أو جميعه ثم تلف... وان دفع قماشا إلى خياط وقال إن كان يكفيني لقميص فاقطعه فقطعه فلم يكفه	95
27	وإن استأجر رجلا للحج فأتى بما يوجب الفدية فعليه	101
28	باب اختلاف المتكاريين، وان دفع قماشا إلى خياط فقطعه قباء فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا	105
29	إذا استأجر صانعا لعمل فعمله فهل له أن يحبس العين على الأجرة	109
30	وإن دفع قماشا إلى خياط ولم يذكرا أجرة	110
31	باب الجعالة وبيانها. وتجوز على عمل مجهول. ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد العمل، ويجوز لكل واحد منها فسخ العقد. وان اختلف العامل ورب المال	113
32	(كتاب السبق والرمي) ويجوز ذلك بعوض. ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما	128
33	وان كان المسابقة على مركوبين فلا تجوز إلا على جنس واحد. ولا تجوز إلا على مسافة معلومة	142
34	المسابقة: لها صورة قمار وصورة غير قمار، ويطلق الفرسان من مكان واحد في وقت واحد	150
35	وان عثر أحد الفرسين وسبقه الاخر لم يحكم له	154
36	ولا يصح الا بتعيين المتسابقين. ولا يجوز الرمي الا على رشق معلوم وإصابة عدد معلوم	161
37	ويجب أن يكون الغرض معلوما في نفسه فيعرف طوله وعرضه	167
38	ويجب أن يكون موضع الإصابة معلوما، ويجوز أن يرميا سهما سهما وخمسا خمسا ولا يجوز أن يتفاضلا في عدد الرشق ولا في عدد الإصابة	169
39	وإذا تناضلا لم يخل اما أن يكون الرمي مبادرة أو محاطة أو... وتفسير ذلك	175
40	وان كان النضال بين حزبين جاز	184
41	باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي	191
42	وان انقطع الوتر فرمى وأصاب حسب له وان أخطأ لم يحسب عليه، وان عرض دون الغرض عارض منع وصول السهم لم يحسب عليه	192
43	وان كان العقد على إصابة موصوفة نظرت	197
44	إذا مات أحد الراميين بطل العقد	199
45	(كتاب احياء الموات)	204
46	ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق من الطريق ومسيل الماء لا يجوز احياءه	205
47	والاحياء الذي يملك به ان يعمر الأرض لما يريده	211
48	وإذا أحيا الأرض ملكها وما فيها من المعادن ويملك بالاحياء ما يحتاج إليه من المرافق كالطريق	214
49	وان شرع رجل في احياء موات ولم يتمه فهو أحق به	219
50	ويجوز الارتفاق بما بين العامر من الشوارع والرحاب	224
51	باب الاقطاع والحمى، لا يجوز إقطاع المعادن الظاهرة	227
52	ولا يجوز لاحد أن يحمى مواتا ليمنع الاحياء	234
53	باب حكم المياه، أنواع المياه المباحة وغير المباحة وبيانها	239
54	وأما المباح فهو الماء الذي ينبت في الموات	242
55	وإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها ويكون الماء بينهم بنسبة ما أنفق كل منهم	247
56	(كتاب اللقطة)	249
57	إن أخذها اثنان كانت بينهما	250
58	إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها	255
59	فإن عرفها ولم يحضر صاحبها فوجهان، فإن حضر صاحبها فإن كانت باقية له وان كانت تالفة فلا ضمان	262
60	وان جاء من يدعيها ووصفها، فإن دفعها إليه ثم جاء غيره وأقام البينة أنها له	268
61	وان وجد ضالة لم يخل إما أن تكون في برية أو بلد	271
62	وان وجد ما لا يبقى كالطبيخ والبطيخ فهو بالخيار بين ان... وبين أن...	278
63	وان وجد المحجور عليه لسفه أو... لقطة، وان وجد الفاسق لقطة لم يأخذها وان النقط كافر لقطة فوجهان	280
64	(كتاب اللقيط) وان وجد لقيط مجهول الحال حكم بحريته	284
65	فان كان مع اللقيط مال كانت نفقته في ماله	287
66	وان التقطه كافر واللقيط محكوم بإسلامه لم يقر في يده، وان التقطه مسافر يريد السفر به... وان التقطه فقير.	292
67	وان تنازع في كفالته شخصان قبل أن يأخذاه	295
68	وان ادعى حر مسلم نسبه لحق به. وان ادعت امرأة نسبه	299
69	وان تداعى نسبه رجلان لم يجز إلحاقه بهما	305
70	ومن حكم بإسلامه أو بأحد أبويه فحكمه قبل البلوغ	313
71	وان بلغ اللقيط وقذفه رجل	314
72	(كتاب الوقف) يجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار	320
73	ولا يصح الوقف الا في عين معينة	321
74	وما جاز وقفه جاز وقف جزء مشاع منه، ولا يجوز الوقف على مجهول	326
75	ولا يجوز إلى مدة، ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطع	333
76	وتصرف غلة الوقف على شرط الواقف ولو خالف نظام الإرث	347
77	فإن قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى	348
78	وان قال على أقاربي دخل فيه.. وان وقف على أقرب الناس إليه..	354
79	وان وقف ولم يشرط الناظر	361
80	كتاب الهبات	367
81	صلة الرحم والعدل بين الأولاد قبول الهدية وإن صغرت وكراهة الرجوع في الهبة	367
82	ما جاز بيعه جاز هبته ومالا فلا، ولا يجوز تعليقها على شرط	373
83	لا يملك الموهوب الهبة من غير قبض	377
84	لا يحل للرجل أن يرجع في الهبة إلا فيها وهب لولده	381
85	هل يلزم الموهوب له أن يثيب الواهب	385
86	باب العمرى والرقبى ومعناها	391
87	كتاب الوصايا: الوصية بالخلافة إلى من يصلح لها. والوصية بالمال التبرع به بعد الموت، ومن له مال وولد جاز له أن يوصى إلى من ينظر في ماله بعد موته لولده	397
88	لا وصية لوارث وتجوز للأجانب	399
89	الوصية والتبرع بثلث المال	401
90	وإن حاف المريض في الوصية ينبغي نهيه	404
91	والأفضل أن يقدم ما يوصى به حال حياته	407
92	وإذا أوصى بما زاد على الثلث ما العمل؟	410
93	الوصايا الباطلة	413
94	الوصية للذمي وللقاتل	416
95	الوصية للوارث. لا تصح الوصية للميت ولا للمجهول	420
96	الوصية بالمشاع	425
97	يجوز تعليق الوصية على شرط	429
98	إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية	430
99	باب ما يعتبر من الثلث ومالا يعتبر	436
100	أسماء الأمراض المؤدية إلى الموت	437
101	وإن عجز الثلث عن التبرعات ما العمل؟	446
102	باب جامع الوصايا. إذا وصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب. وان وصى لقراء القرآن فمن هم؟	461
103	إذا وصى للأيتام: من هم	463
104	وإن أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث يرى لم يجز أن يأخذه لنفسه	471
105	إن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته كان له مثل نصيب أقلهم	475
106	إن وصى بضعف نصيب فلان فكم هو؟ وإن وصى بضعفي نصيب فلان فكم هو؟	480
107	إن قال أعطوه شاة جاز أن يعطوه صغيرا أو كبيرا	484
108	إن وصى بحج فرض أو التطوع	491
109	باب الرجوع في الوصية	499
110	أعمال إذا عملها الوصي كانت رجوعا في الوصية. أعمال لا تعد رجوعا	504
111	باب الأوصياء والى من تجوز	508
112	الوصية إلى المرأة	508
113	إن وصى إلى رجل فتغير حاله بعد موت الموصى، يجوز أن يوصى إلى نفسين	511
114	وللوصي أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه، وللموصى أن يعزل الوصي	515
115	إذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في مقدار النفقة وان اختلفا في دفع المال إليه	516
116	ولا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته بغير اذنه: قضاء دينه أو صدقة عنه أو دعاء له	519