مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المبحث الأول في أقسام المياه وأحكامها. وفيه فصول الفصل الأول: في تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف	7
2	مفهوم الماء المضاف	9
3	تتميم: في طهارة الماء ومطهريته. وفيه أمور	11(ش)
4	الأول: في طهارة الماء المطلق مع الكلام في دليل عموم طهارته	11(ش)
5	الاستدلال بأدلة مطهرية الماء على طهارته	11(ش)
6	الاستدلال بنصوص أصالة الطهارة في الماء	12(ش)
7	الاستدلال بعموم ما دل على انفعال الماء أو اعتصامه على اختلاف حالاته	15(ش)
8	النبوي الدال على عموم اعتصام الماء	16(ش)
9	الأمر الثاني: في مطهرية الماء المطلق	18(ش)
10	الاستدلال بما دل على طهورية الماء، مع الكلام في معنى الطهور	18(ش)
11	الكلام في الآية المستدل بها على عموم طهورية الماء	24(ش)
12	الكلام في وجه حمل الطهورية الشرعية	27(ش)
13	الاستدلال على عموم الطهورية بالنبوي	29(ش)
14	الاستدلال بنصوص التيمم على عموم طهورية الماء	29(ش)
15	الاستدلال على عموم مطهرية الماء ببعض الآيات والروايات	31(ش)
16	المختار في وجه الاستدلال على العموم	32(ش)
17	الأمر الثالث: في طهارة الماء المضاف	38(ش)
18	الكلام في التصعيد وأنه هل يجري فيه الاستصحاب؟	39(ش)
19	الفصل الثاني: في أحكام الماء المطلق	42
20	انفعال القليل بملاقاة النجاسة	42
21	نصوص الانفعال	43(ش)
22	أدلة عدم الانفعال ومناقشتها	46(ش)
23	الكلام في ملازمة البناء على الانفعال للهرج والمرج	55(ش)
24	الكلام في ثبوت عموم الانفعال وتحديده	57(ش)
25	الكلام في تنجس الماء بما لا يدركه الطرف من الدم. مع الكلام في مفاد صحيح ابن جعفر المستدل به في المقام	59(ش)
26	الكلام في انفعال الماء مع وروده على النجاسة	63(ش)
27	الكلام في انفعال الماء بالملاقاة غير المستقرة	68(ش)
28	انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس	72(ش)
29	نصوص الانفعال بالمتنجس	74(ش)
30	أدلة عدم الانفعال ومناقشتها	75(ش)
31	الكلام في انفعال الماء بملاقاة المتنجس بالواسطة	83(ش)
32	الكلام في انفعال الماء مع التدافع	85(ش)
33	اعتصام الكر	88
34	توقف الاعتصام بالكرية على سيلان الماء وعدم انجماده	89(ش)
35	نجاسة الماء المتغير وإن كان كرا	90(ش)
36	لابد في التغير المنجس من أن يكون باللون أو الطعم أو الريح	91(ش)
37	لابد من كون التغير فعليا ولا يكفي التغير التقديري، مع الكلام في صور التغير التقديري	94(ش)
38	إذا أوجبت النجاسة تخفيف وصف الماء	102(ش)
39	التغير بغير اللون والطعم والريح لا أثر له	103
40	لا عبرة بالتغير بمجاورة النجاسة	105
41	لا عبرة بالتغير بصفات المتنجس، إلا أن يكون بصفة عين النجس وإن حملها المتنجس	107
42	الكلام في التغير بالنجاسة بحدوث وصف غير وصفها	115
43	الكلام فيما لو استند التغير للنجس والطاهر معا	119(ش)
44	لا يكفي في الانفعال ملاقاة ما يوجب التغير، بل لا ينجس الماء إلا بعد ظهور التغير فيه، مع الكلام فيما لو كان ظهور التغير بعد انفصال النجاسة عن الماء	120(ش)
45	لو شك في استناد التغير للملاقاة	123(ش)
46	لو استند التغير لملاقي الماء والخارج عنه معا	125(ش)
47	لو تغير بعض الماء	128(ش)
48	لا يطهر المتغير بزوال تغيره من قبل نفسه	128(ش)
49	الكلام في ثبوت إطلاق أحوالي يقتضي بقاء النجاسة	129(ش)
50	الكلام في مفاد الأدلة الخاصة فيما لو زال تغير الماء بنفسه	129(ش)
51	الكلام في مفاد الأصل الخاص أو العام في المقام	132(ش)
52	الكلام في معارضة الاستصحاب الوجودي بالاستصحاب العدمي	133(ش)
53	الكلام في استصحاب عدم الجعل	135(ش)
54	الكلام في بعض النصوص المستدل بها على طهارة الماء إذا زال تغير من قبل نفسه، ومنها النبوي الشريف	136(ش)
55	الكلام في النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس الكلام في مقتضى عموم أدلة الكر	141(ش)
56	الكلام في مقتضى عموم أدلة الكر	141(ش)
57	الكلام في مقتضى الاستصحاب	142(ش)
58	الكلام في اتحاد حكم الماء الواحد	144(ش)
59	الكلام في أدلة الطهارة، ومنها النبوي: (إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا)	146(ش)
60	الكلام فيما لو حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد	149(ش)
61	الكلام في الشك في الكرية بنحو الشبهة الموضوعية	151(ش)
62	الكلام في أن العموم يقتضي الانفعال أو الاعتصام	152(ش)
63	الكلام في قاعدة المقتضي والمانع	153(ش)
64	الكلام في مقتضى تعليق الحكم الترخيصي على العنوان الوجودي	154(ش)
65	الكلام في استصحاب عدم الكرية مع الجهل بالحال	155(ش)
66	الكلام في استصحاب الحالة السابقة من الكرية وعدمها مع العلم بها	158(ش)
67	مقتضى الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته ولا عدمها	160(ش)
68	الشك في الكرية بنحو الشبهة الحكمية	165(ش)
69	إذا علم بتاريخ الكرية دون الملاقاة	168(ش)
70	إذا علم بتاريخ الملاقاة دون الكرية	171(ش)
71	إذا جهل تاريخ الملاقاة والكرية معا	172(ش)
72	إذا علم تاريخ الملاقاة وجهل تاريخ القلة	173(ش)
73	إذا علم تاريخ القلة وجهل تاريخ الملاقاة	173(ش)
74	إذا جهل تاريخ الملاقاة والقلة معا	174(ش)
75	الكلام في الماء الذي له مادة	175
76	الكلام في التعليل الذي تضمنه صحيح ابن بزيع	175(ش)
77	الكلام في نصوص اعتصام ماء الحمام	179(ش)
78	نجاسة ماله مادة بالتغير	181(ش)
79	الكلام في البئر	182(ش)
80	أدلة القول بالطهارة	182(ش)
81	أدلة القول بالانفعال، ومنها نصوص النزح	187(ش)
82	تحقيق حال إعراض قدماء الأصحاب عن نصوص الطهارة	194(ش)
83	الكلام في المرجع لو فرض استحكام التعارض، وأن إطلاق أدلة الانفعال يشمل ماله مادة أولا؟	196(ش)
84	الكلام في ترجح نصوص الطهارة بمخالفة العامة	197(ش)
85	القول بالتفصيل بين بلوغ البئر كرا أو عدمه	198(ش)
86	الكلام في حكم النزح لو فرض عدم الانفعال	200(ش)
87	كيفية تطهير البئر إذا تغيرت بالنجاسة	203(ش)
88	هل يقوم الاتصال بالعاصم مقام النزح في تطهير البئر أو رفع الكراهة؟	205(ش)
89	حكم مقاربة البئر للبالوعة	206(ش)
90	لابد في اعتصام البئر من بقاء المادة	207(ش)
91	تحديد البئر	208(ش)
92	الكلام في ماء العيون	209(ش)
93	الكلام في الثمد	211(ش)
94	الكلام في اعتبار دوام النبع الذي حكى الشهيد	212(ش)
95	الكلام في مقدار المادة العاصمة، مع الكلام في ثبوت الإطلاق لنصوص الحمام	213
96	الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه	219
97	الراكد المتصل بالجاري كالجاري	229
98	إذا تغير بعض الجاري	230
99	إذا شك في أن للجاري مادة	233
100	الكلام في ماء المطر، وأنه هل يعتبر في اعتصامه الجريان من الميزاب، أو مطلقا، أو لا يعتبر؟	235
101	الكلام في شمول عموم الانفعال للمطر	237(ش)
102	الكلام في صحيح ابن جعفر الذي استدل به لاعتبار الجريان في عاصمية المطر	241(ش)
103	لو وقع ماء المطر على شئ ثم وقع على النجاسة انفعل	246
104	عاصمية المطر للماء المجتمع منه ما دام يتقاطر عليه	247
105	الكلام في تقاطر المطر على بعض سطوح الماء الواحد	249(ش)
106	تنبيه: في انفعال ماء المطر بالتغير	251(ش)
107	تقاطر المطر على الماء المتنجس مطهر له ولظرفه، مع الكلام في مطهرية المطر للإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد	252
108	الكلام في أخذ الكثرة في مفهوم المطر، أو في اعتصامه وعاصميته	258
109	مطهرية المطر للفراش ونحوه مما يحتاج إلى عصر أو تعدد	263
110	مطهرية المطر للأرض المتنجسة	264
111	إذا وقع المطر على عين النجاسة وترشح منها إلى شئ طاهر، لم ينجس ما دام التقاطر مستمرا	265
112	الكلام في مقدار الكر وزنا	265
113	الكلام في عموم انفعال الماء	266(ش)
114	الكلام في ما ينصرف إليه إطلاق الرطل	268(ش)
115	الكلام في مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه، وفي حال روايات أصحاب الإجماع	270(ش)
116	هل الرطل وزن أو كيل؟	276(ش)
117	تحديد الرطل بالوزن	279(ش)
118	تحديد وزن الدرهم	281(ش)
119	تحديد المثقال الشرعي والصيرفي	283(ش)
120	تحديد المثقال بالرجوع للدراهم والدنانير الأثرية القدمية	285(ش)
121	تحديد الكر بالكيلو والحقة	290(ش)
122	تحديد الكر بالمساحة	291
123	إثبات وثاقة محمد بن سنان	294(ش)
124	الكلام في ظاهر الروايات المقتصرة على بعدين	301(ش)
125	مقدار الذراع	302(ش)
126	الكلام في حمل نصوص البعدين على المدور	304(ش)
127	الكلام في استخراج مساحة المدور	308(ش)
128	الكلام في عثمان بن عيسى	311(ش)
129	الكلام في سند خبر الحسن بن صالح الثوري ودلالته	314(ش)
130	الكلام فيما ينبغي التعويل عليه لو فرض تساقط نصوص المقام بالتعارض	320(ش)
131	الكلام في طرق الجمع بين نصوص المقام	321(ش)
132	الكلام في تحديد الشبر الذي عليه العمل	323(ش)
133	اختلاف التحديد بالمساحة والوزن	324(ش)
134	الكلام في اعتصام مجموع المائين الذين بينهما اتصال ضعيف	326
135	الكلام في اعتصام الكر مع اختلاف سطوحه مع ركوده وجريانه وتدافع بعضه على بعض	329(ش)
136	الكلام في ماء الحمام	333
137	كيفية تطهير الماء المتنجس	334
138	الفصل الثالث: في الماء المستعمل	345
139	الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث	345(ش)
140	الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث، وفي نصوص المنع	346
141	الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي	349(ش)
142	الكلام في نصوص الجواز	364(ش)
143	الكلام في الماء الكثير المستعمل في رفع الحدث الأكبر	369(ش)
144	المعيار في الاستعمال	374(ش)
145	لا بأس بالقطرات المنتضحة في الإناء من غسل الجنابة، مع الكلام في تحقق الاستهلاك مع اتحاد الجنس، وفي الماء الممتزج بالمستعمل، والمتصل به من دون امتزاج	376(ش)
146	ماء غسل الميت	380(ش)
147	الماء المستعمل في توابع الوضوء والغسل كالمضمضة والاستنشاق	380(ش)
148	الماء المستعمل في الغسل الاحتياطي	381(ش)
149	اتصال الماء المستعمل بالماء المعتصم أو صيرورته كرا	381(ش)
150	ماء الغسالة	382
151	المتخلف بعد الغسل	399(ش)
152	الكلام في كيفية التطهير من الغسالة	405(ش)
153	الفصل الرابع: في الماء المشكوك الكلام في حكم الشك في النجاسة، وفي قاعدة الطهارة	409
154	العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين	415(ش)
155	الكلام في استعمال المائين بنحو يعلم بحصول الطهارة	416(ش)
156	ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة	424
157	إذا شك في إطلاق الماء	427
158	الكلام في استصحاب إطلاق الماء	428(ش)
159	الكلام في استصحاب طهورية الماء المشكوك الإطلاق	430(ش)
160	الكلام في جواز ترك الماء المشكوك الإطلاق مع الانحصار به، أو وجوب الجمع بين استعماله والتيمم	434(ش)
161	تحقيق موضوع التيمم	436(ش)
162	الكلام في وجوب تقديم الوضوء بالماء المشكوك الإطلاق في مورد وجوب الجمع بينه وبين التيمم	443(ش)
163	هل يجوز إراقة الماء المشكوك الإطلاق في مورد وجوب الجمع بينه وبين التيمم	444(ش)
164	الكلام في جواز ترك تطهير الخبث بالماء المشكوك الاطلاق	445(ش)
165	إذا شك في إباحة الماء	447(ش)
166	الكلام في انقلاب الأصل في الأموال	447(ش)
167	العلم الإجمالي بحرمة أحد المائين	449
168	الشبهة غير المحصورة	450
169	إذا شك في كون الشبهة غير محصورة	451
170	الفصل الخامس: في الماء المضاف والأسآر إلحاق المائعات بالماء المضاف إلا مثل الفلزات المائعة	453
171	نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة من دون فرق بين القليل والكثير، مع الكلام في الكثرة المفرطة	454
172	لا ينجس المضاف مع التدافع	458
173	تطهير الماء المضاف	459
174	الماء المضاف لا يرفع الخبث	462
175	الكلام في انفعال الملاقي بالنجاسة	465(ش)
176	الكلام في طهارة المتنجس بزوال عين النجاسة	468(ش)
177	مطهرية الريق من الدم	470(ش)
178	الماء المضاف لا يرفع الحدث، مع الكلام في الوضوء بماء الورد	472(ش)
179	الكلام فيما ينفرد به محمد بن عيسى العبيدي عن يونس	473(ش)
180	الكلام في سهل بن زياد	474(ش)
181	القول برفع المضاف للحدث مع عدم القدرة على المطلق	478(ش)
182	مفهوم السؤر	480(ش)
183	نجاسة سؤر نجس العين	486(ش)
184	طهارة سؤر طاهر العين	487(ش)
185	الكلام في سؤر ما لا يؤكل لحمه، مع بقية أقوال المسألة	488(ش)
186	الأسئار التي قيل بكراهتها الأول: سؤر الجلال	493(ش)
187	الثاني: سؤر آكل الجيف	493(ش)
188	الثالث: سؤر الدجاج	493(ش)
189	الرابع: سؤر الفارة	493(ش)
190	الخامس: سؤر الحية	494(ش)
191	السادس: سؤر الوزغ	495(ش)
192	السابع: سؤر العقرب	496(ش)
193	الكلام فيما مات فيه العقرب والوزغ	496(ش)
194	الثامن: سؤر البغال والحمير ومطلق ما يكره لحمه	497(ش)
195	التاسع: سؤر ولد الزنا، والكافر الطاهر	498(ش)
196	العاشر: سؤر الحائض مطلقا أو خصوص غير المأمونة	498(ش)
197	الكلام في مطلق غير المأمون	500(ش)
198	لا يكره سؤر الهرة	501
199	يستحب سؤر المؤمن	501