بل هي ظاهرة في الارشاد لكونها موجبة للخلاص من تبعة الذنب فتجب عقلا بملاك دفع الضرر المحتمل، كما تقدم الكلام فيه في كفارة الغيبة.
بل ربما يدعى عدم وجوب التوبة من الصغائر حتى عقلا بعد كونها مكفرة باجتناب الكبائر، كما تضمنه قوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيأتكم وندخلكم مدخلا كريما﴾ (1) وبعض النصوص.
لكنه مختص بمن يعلم من نفسه اجتناب الكبائر، ولا يكفي في ذلك الأمارة بعد احتمال خطئها، فضلا عن الأصل، إذ لا بد من العلم بعدم ترتب الضرر، ولا يكفي قيام الحجة عليه، كما يظهر مما تقدم في كفارة الغيبة.
مع أنه قد يدعى وجوب التوبة عقلا بملاك شكر المنعم - كما أشرنا إليه هناك - ولا يفرق فيه بين الصغيرة والكبيرة، فتأمل.
(1) لا يكفي في هذا وجوب التوبة مولويا - الذي عرفت المنع منه - بل لا بد معه من كون تركها من الكبائر، ولا طريق لاثبات ذلك، إذ لم يرد الوعيد على ترك التوبة بالنار، والأمر بها - لو سلم كونه مولويا - أعم من كون تركها كبيرة.
بل من البعيد جدا اختصاص ما في صحيح ابن أبي يعفور من الفرق بين الصغيرة والكبيرة من حيث دخلهما في العدالة بخصوص صورة الغفلة، كما ذكره قدس سره.
بل بناء على ما يأتي منا من عدم قادحية عدم التوبة من الكبيرة مع الغفلة ينعدم الفرق العملي بينهما.
نعم، لو كان عدم التوبة من الصغائر راجعا إلى الاستخفاف بها والاصرار عليها كان مخلا بالعدالة، لأنه من الكبائر - كما تقدم - بخلاف ما لو كان ناشئا من