الثاني: دعوى أن المراد من الحيوان المعنى اللغوي وهو مطلق الحي لا العرفي، أو دعوى أنه مثال لمطلق ذي الروح، ولا يبعد الحكم بظهور إحدى الدعويين، فالأقوى الحكم بالحرمة خصوصا إذا كان على الوجه المتعارف الآن. " (1) أقول: فهو في آخر الأمر أفتى بالحرمة.
وفي مصباح الفقاهة أيضا قطع بعدم الجواز وقال في هذا المجال ما ملخصه:
" المراد من الحيوان هنا ما هو المعروف في مصطلح أهل المعقول من كونه جسما حساسا متحركا بالإرادة، وهذا المفهوم يصدق على كل مادة ذات روح سواء كانت من عالم العناصر أم من عالم آخر فوقه، وعليه فلا قصور في شمول صحيحة محمد بن مسلم للملك والجن والشيطان فيحكم بحرمة تصويرهم.
ودعوى أن الملك من عالم المجردات فليس له مادة كما في ألسنة الفلاسفة دعوى جزافية، فإنه مع الخدشة في أدلة القول بعالم المجردات ما سوى الله: إنه مخالف لظاهر الشرع، ومن هنا حكم المجلسي " ره " في اعتقاداته بكفر من أنكر جسمية الملك.
وإن أبيت إلا إرادة المفهوم العرفي من الحيوان فاللازم هو القول بانصرافه عن الإنسان أيضا كانصرافه عن الجن والملك، ولذا قلنا: إن العمومات الدالة على حرمة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه منصرفة عن الإنسان قطعا، مع أنه لم يقل أحد هنا بالانصراف. " ثم نقل ما ذكره السيد " ره " من معارضة منطوق الصحيحة ومفهوم رواية تحف العقول وترجيح الصحيحة من جهة السند، وناقش ذلك بما ملخصه: " وفيه أولا: أن خبر تحف العقول ضعيف السند ومضطرب الدلالة، فلا يجوز العمل به في نفسه فضلا عما إذا كان معارضا لخبر صحيح. وثانيا: سلمنا جواز العمل به ولكنا حققنا في باب التعادل والتراجيح أن أقوائية السند لا تكون مرجحة في التعارض