وفي خبر غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن تسقى الدواب الخمر. " (1) والمصنف استشعر من رواية أبي بصير - بطريق الأولوية - الحرمة بالنسبة إلى سقي الإنسان المكلف.
ولكن الظاهر أن المتيقن من ذلك - بعد قبول الأولوية - هي الكراهة المغلظة لا الحرمة كما هو واضح. هذا.
ومن قبيل ما ذكره المصنف أخبار أخر أيضا وردت في موارد أخر:
منها: ما وردت في النهي عن سقي الخمر للصبي أو المملوك أو الكافر وأن على الساقي وزر من شربها:
1 - كخبر أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخمر، فقال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله - عز وجل - بعثني رحمة للعالمين ولأمحق المعازف و المزامير وأمور الجاهلية والأوثان. " وقال: " أقسم ربي لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا أو مغفورا له. " (2) 2 - وخبر عجلان أبي صالح، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): المولود يولد فنسقيه الخمر؟ فقال: " لا، من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له. " (3) و نحو ذلك خبر آخر ذكر بعده.
3 - وعن عقاب الأعمال بسنده عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث قال: " ومن شرب