(1) هذا وإن لم يكن من النقل، ولكن كفايته منوطة بأن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي حتى فيما إذا كان العوض من أحد النقدين كما تقدم في المسألة (57) وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) بل هو الأظهر شريطة وجود المستحق هناك وعدم وجود مرجح للنقل كما مر، لأن المعيار في عدم جواز نقل الخمس انما هو نقله عن بلد المال وإن لم يكن بلد المالك.
(3) هذا إذا كان باذنه، لما مر من أن حصة الامام (عليه السلام) في زمن الغيبة ترجع إلى الفقيه الجامع للشرائط، فيكون أمرها بيده وهو يتصرف فيها حسب ما يراه، ولا يجوز لأي واحد التصرف فيها بدون اذنه واجازته، وعلى هذا فالمالك وإن كانت له الولاية على افراز الخمس وعزله من ماله كما تقدم، إلا أن ايصاله إلى المجتهد إذا توقف على النقل فلابد أن يكون ذلك باذنه، فلو نقل بدون الإذن والإجازة منه وتلف في الطريق ضمن للتفريط، ولا فرق في ذلك بين وجود