شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢

الوزن، أو ما يرفع الجهالة.
ولا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة، ولا راكب غير معين لتحقق الاختلاف في الخفة والثقل. ولا بد مع ذكر المحمل، من ذكر طوله وعرضه وعلوه، وهل هو مكشوف أو مغطى، وذكر جنس غطائه.
وكذا لو استأجر دابة للحمل، فلا بد من تعيينه (33) بالمشاهدة، أو ذكر جنسه وصفته وقدره.
وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة، ما لم يعين قدرها وجنسها.
ولا يكفي اشتراط حمل الزاد، ما لم يعينه. وإذا فني (34)، ليس له حمل بدله، ما لم يشترط.
وإذا استأجر دابة افتقر إلى مشاهدتها. فإن لم تكن مشاهدة، فلا بد من ذكر جنسها ووصفها (35). وكذا الذكورة والأنوثة، إذا كانت للركوب ويسقط اعتبار ذلك، إذا كانت للحمل.
ويلزم مؤجر الدابة، كل ما يحتاج إليه في إمكان الركوب، من الرحل (36) والقتب وآلته والجزام والزمام. وفي رفع المحمل وشده تردد، أظهره اللزوم.
ولو أجرها للدوران بالدولاب (37)، افتقر إلى مشاهدته، لاختلاف حاله في الثقل.

(33) أي: تعيين الحمل (جنسه، وصفته،، وقدره) كأن يقول (احمل عليها لفة قطن مئة كيلو، ف‍ (لفة) صفة، و (قطن) جنس، و (مئة كيلو) قدر - وهكذا (الآلات المحمولة) كأن يقول، احمل عليها آلات الخياطة، أو آلات النساجة، أو آلات السفن، إلا يعين قدرها - كذا وزن مثلا - وجنسها حديد، أو خشب، أو خيط، أو نحو ذلك (حمل الزاد) الزاد هو ما يحتاجه الإنسان في السفر، من فرش وطعام، وماء وغير ذلك.
(34) أي: تم الزاد، من طعام وشراب، (ما لم يشترط) من أول العقد عمل بدله كلما تم.
(35) جنسها) فرس، أو بعير، أو حمار، (وصفها) حمار شامي، أو عراقي - مثلا - لأن الشامي أقوى بكثير من العراقي (وكذا الذكورة والأنوثة) لاختلافهما في سرعة المشي، وقلة التعب. (للحمل) أي: ليحمل شئ عليه.
(36) (الرجل) هو الجل الذي يجلس عليه (والقتب) ما يوضع على سنام البعير، ليربط به الزمام، (والزمام) هو الحبل الذي يوضع في أنف الدابة، ليستوقفوها بجر ذاك الحبل (والحزام) هو الجلد أو الجبل الذي يربط بطرفي الجل مارا على بطن الدابة. وآلة القتب) خيوطه التي يشد بها ونحوها (رفع المحمل) أي: ما يرفع عليه من ستار ونحوه، (وشده) أي: الحبال التي يشد بها (هذا) كله للتعارف والانصراف في الإجارة.
(37) هو الناعور، الذي يدور فيخرج الماء، بدلاء، أو الرحى التي تدور فتطحن الحنطة والشعير وغيرهما (مشاهدته) أي: الدولاب، (في الثقل) لأن بعض الدولاب كبير ثقيل، وبعضه صغير خفيف.

(٤١٨)