بعد اللتيا والتي لا تكون مرسلة ابن الأثير منهم كمرسلة الشيخ الصدوق منا مما يجوز الاعتماد عليها، ولم تثبت الزيادة حتى تقدم أصالة عدمها على أصالة عدم النقيصة في مقام الدوران.
واما كلمة على مؤمن فلم يشمل عليها أيضا الا مرسلة أبي عبد الله عن ابن مسكان عن زرارة في قضية سمرة بن جندب، وهذه وان كانت مرسلة لكن مضمونها ومطابقتها لموثقة زرارة ورواية أبي عبيدة الحذاء في جوهر القضية مما يورث الوثوق بصدقها وصدورها، وان أبا جعفر الباقر عليه السلام قد نقل هذه القضية لزرارة وأبي عبيدة وهما أو ساير الرواة نقلوا بالمعنى فصارت مختلفة اختلافا غير جوهري، وهذه المرسلة أجمع من غيرها في نقل خصوصياتها، فكأن رواتها أرادوا نقل تمام خصوصياتها، فلا يبعد دعوى الوثوق بوجود كلمة على مؤمن، وقوله: انطلق فاغرسها حيث شئت فيها المتفردة بنقلهما فتركهما الرواة اختصارا كما تركوا تفصيلها، ففي رواية الحذاء سقط لا ضرر ولا ضرار، وفي موثقة زرارة سقط أنت رجل مضار وهذه المرسلة شاهدة على اشتمالها بهما. هذا مع ان بناء العقلاء في دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة على تقديم أصالة عدم الزيادة (1) على أصالة عدم النقيصة.
لا يقال: ان تقديمها عليها من باب بناء العقلاء وأبعدية الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عنها بالنسبة إلى النقيصة، وهذا البناء لا يجري فيما إذا تعدد الراوي من جانب مع وحدة الاخر كما في المقام، لأن غفلة المتعدد عن سماع كلمة على مؤمن في غاية البعد مع احتمال وقوع الزيادة من الراوي لمناسبة الحكم والموضوع وان المؤمن هو الذي تشمله العناية الإلهية ويستحق ان ينفي عنه الضرر امتنانا.
فإنه يقال: اما أولا ان تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ليس من