قضية تقريبا، ونقل من طرقنا برواية عقبة بن خالد ست أو سبع قضايا، اثنتان منهما قضية الشفعة وعدم منع فضول الماء وقد تفحصت في الاخبار الحاكية لقضايا رسول الله صلى الله عليه وآله من طرقنا فوجدت ان غالبها غير منقولة برواية عقبة بن خالد وهو أيضا غير متفرد غالبا فيما نقله فكيف يمكن مع ذلك دعوى الوثوق بان قضاياه كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد ففرقها أئمة الحديث على الأبواب، فمن راجع الاخبار الحاكية لقضايا رسول الله ورأى ان عقبة بن خالد لم ينقل الا نادرا من قضاياه ولم يكن في نقل تلك النوادر متفردا غالبا يطمئن بخلاف ما ادعى ذلك المتبحر، فلو كان لنا مجال واسع لسردت الروايات المتضمنة لقضايا رسول الله حتى تجد صدق ما ادعيناه هذا مع انه بناء على ان يكون التجزئة على الأبواب من فعل أئمة الحديث لا معنى لتكرار لا ضرر في ذيل قضيتين، فان عقبة بن خالد لم يذكر ح تلك القضية إلا مرة واحدة، واما ما قيل في تأييد قوله