أما الكراهة في الجملة فهي مقتضاة مرسل ابن أبي عمير المذكور بعد حمله على الكراهة في مقابل الحرمة جمعا بينه وبين صحيح ابن الحجاج المذكور لكن الاشكال في التحديد بما بين البريد والحرم حيث لم يظهر من المرسل المذكور و غيره التحديد.
وأما استحباب الصدقة فيدل عليه صحيح الحلبي المذكور بعد حمله عليه جمعا بينه وبين صحيح ابن الحجاج.
وأما تحريم إخراج الصيد المربوط فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) لاستدلال الصادق عليه السلام به لما سأله محمد بن مسلم (عن ظبي دخل في الحرم؟ فقال: لا يؤخذ ولا يمس، إن الله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا) (1) وخصوص خبر عبد الأعلى بن أعين (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بربطه حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة) (2).
وأما ضمان المحل لو رمي الصيد من الحرم فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه حسن مسمع أو صحيحه عن الصادق عليه السلام في رجل حل في الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله؟ فقال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم) (3) وكذا صورة الرمي من الحل إلى الحرم حيث ادعي الاجماع عليه ويدل عليه عموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرام.
{ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل و من أدخل في الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه، وكذا لو أخرجه من الحرم فتلف قبل الارسال، ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل