المعنى: الماء الناشئ من المطر والمواكب له، فلا ينطبق على المرتبة الرابعة بل على إحدى المراتب الثلاث الأولى، حسب درجة المواكبة والمقارنة المأخوذة ضمنا في معنى الإضافة.
هذه هي محتملات العنوان في نفسه، فإذا اتضحت نقول: إن الصحيح عدم إرادة المرتبة الرابعة من دليل اعتصام ماء المطر، وذلك:
أما أولا: فلامكان أن تكون الإضافة في ماء المطر بيانية، ومع كونها بيانية لا يكون للعنوان اطلاق بنحو ينطبق على المرتبة الرابعة، وما دام ذلك محتملا فلا أقل من الاجمال الموجب للاقتصار على القدر المتيقن.
وأما ثانيا: فلأن القرينة العرفية قائمة على صرف العنوان عن المرتبة الرابعة، ولو فرض كون الإضافة نشوية، وهي المناسبات الارتكازية للحكم والموضوع، فإن مجرد الانتساب التاريخي إلى السماء، لا يناسب عرفا أن يكون ملاكا للاعتصام، فنفس المناسبات العرفية الارتكازية تكون قرينة على إرادة ما هو أخص من المرتبة الرابعة، ولو بجعل ظهور للإضافة في البيانية. وعين هذا الكلام نقوله في مثل أدلة اعتصام عناوين ماء النهر أو ماء البحر، فإن ارتكازية عدم كون الانتساب التاريخي للبحر أو للنهر عاصما بنفسها تكون قرينة على ظهور الإضافة في البيانية.
وثالثا: أنه لو قطع النظر عما تقدم، وفرض الاطلاق بنحو ينطبق العنوان على المرتبة الرابعة، فهذا الاطلاق مقيد بروايات الغدر ان، المفصلة بين الكر والقليل، لأن ماء الغدير مشمول للمرتبة الرابعة، وقد حكم بانفعاله مع عدم الكرية. لا بروايات انفعال الماء القليل مطلقا، بعد ضم دعوى: إن كل ماء ينشأ من المطر، كما قيل (1) وذلك لوضوح أن المقصود من نشوء جميع المياه من المطر نشوء المياه الأصلية الأولية، وإلا فمن الواضح أن مياه