اللهم إلا أن يقال: إن انحفاظ الحالة السابقة وكونها هي الطهارة في مورد الروايات المتفرقة لا ينافي إمكان استظهار العلية التامة للشرط، باعتبار إناطة المولى للحكم في مقام البيان به دون ذكر شئ آخر معه، وهذا يعني أن استفادة عدم دخل شئ آخر مع الشرط في ايجاد الجزاء لا تتوقف على انعقاد اطلاق للشرطية لفرض فقد ذلك الشئ الآخر، ليقال بعدم مثل هذا الاطلاق في المقام. بل أن نفس إناطة الحكم في الشرطية بشرط وعدم تقييد الشرط بشئ آخر بالواو، يدل على عدم دخل الشئ الآخر لأصالة التطابق بين مقام الاثبات ومقام الثبوت، وعليه فيستفاد من الروايات المذكورة أن عدم العلم بنفسه تمام الموضوع للحكم دون دخل لفرض الطهارة وتعينها كحالة وتعينها كحالة سابقة في ذلك.
نعم لا يمكن أن تضاف إلى الروايات المذكورة مثل رواية معاوية ابن عمار (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث، وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم) (1). ورواية عبد الله بن سنان في الثوب الذي استعاره الذمي وهو يشرب الخمر ويأكل الخنزير: (صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه) (2).
أما الرواية الأولى فلأنه لم يذكر فيها كون الشك نكتة للحكم، وإنما حكم الإمام بجواز الصلاة في تلك الثياب. وهذا الحكم مجمل قابل للانطباق على نكتة الاستصحاب، كما يكون قابلا للانطباق على نكتة قاعدة الطهارة لأن المورد واجد لكلتا النكتتين. وإما الرواية الثانية فلأنه قد يدعي ظهورها