وتشخصهما وتلازمهما على ذمه العلم الإلهي إذ لا مادة من حيث هي مادة لمثل هذه الأشياء ولا صوره.
ولما كان اتصال الجسم وقبوله للانقسامات بلا نهاية مساوقا لامتناع تألفه من غير المنقسمات الوضعية فالبحث عن امتناع وجود الجوهر الفرد انما يليق بهذا العلم لا بالطبيعيات فذكر مسألة الجزء في أوائل الطبيعيات على سبيل المبدئية.
اللهم الا ما يستدل به على اتصال الجسم بالبيانات الطبيعية من جهة حركاته و قواه وأفعاله المتصلة فان شيئا واحدا يكون مسألة لعلمين مختلفين من جهتين مختلفتين كبحث استدارة الفلك.
فإنه ثبت في الرياضي بالبرهان الآني والبيان التعليمي وفي الطبيعي بالبرهان اللمي والبيان الطبيعي من جهة ما يعرض الطبيعة البسيطة من تشابه الآثار وكذا شئ واحد قد يثبت نحو وجوده من مباديه المخصوصة ثم بجعل وجوده موضوعا لاحكام وأحوال خاصه ثم يصير تلك الأحوال بما يلزمها من الاحكام وسائل لانكشاف حقيقة ذلك الشئ بنحو واضح لاثبات وجوده تارة أخرى وهذا مما يقع كثيرا عند تغاير الجهة.
إذا تقرر هذا فنقول ان الجوهر إذا كان له وضع وإشارة وتخصص بحيز بوجه ما فلا بد ان يكون له وجه إلى فوق ووجه إلى مقابله فينقسم ولو وهما و كذا له وجهان إلى الشرق والغرب فينقسم كذلك وهكذا له وجهان إلى كل جهتين متقابلتين من الجهات المتقابلة للعالم فيتكثر اجزائه بحسب محاذاته لكل جانب من جوانب العالم عينا أو وهما أو عقلا.
فان قلت يجوز ان يكون لأمر واحد غير منقسم محاذيات ونسب إلى أمور خارجه بلا استيجاب تكثر في جوهره وذاته وغاية الامر ان يتعدد أطرافه ونهاياته وعوارضه وتعدد العوارض لا يستلزم تعدد الذات مطلقا.
قلت اما تحقق المحاذيات والنسب المختلفة من غير تعدد فيما يوصف بها بوجه