وإن شئت مزيد توضيح لما ذكر فتأمل في صفة القدرة المشابهة للعلم، حيث إن اختلاف أنواع المقدور لا يوجب الاختلاف أو التعدد في نفس القدرة بالضرورة، ولا نظن مناقشة الخصم في ذلك.
ثم إن الدليل القطعي على علمه المطلق مضافا إلى ما عرفت من وجوب وجوده الموجب لاجتماع جميع الكمالات فيه تعالى هو أمور:
أحدها: العلم القطعي والتسالم على أنه تعالى بسيط بحت «وهو مجرد بذاته» المقدسة، ومنزه ساحة قدسه عن شوائب الماديات والتركب، وليس له حد ولا جهة على ما تقدمت الإشارة إلى دليله من أنه الغني المطلق، وأن التركب يستلزم الحاجة على ما سيأتي بيانه عند بيان الصفات السلبية إن شاء الله، وتعالى ربنا عن ذلك كله، فهو جل وعلا وجود محض ونور صرف، وأن الحاجب عن الانكشاف هو التعلق بالحدود والماديات التي هي مثار الظلمة.
«فلا» جرم لا «يعقل» أن يحجب عنه شيء، ولا يتصور «منه الجهل» بشيء، فإن الجهل ظلمة وعدم صرف، وضد للنور والوجود، فهو سبحانه «جل وعلا» تعالى عن كل ما يضاد وجوده الأعلى وينافر ذاته المقدسة، واستحالة اجتماع الضدين من البديهيات.
ثانيها: أنه بعد وضوح كون العلم عبارة عن حضور المعلوم عند العالم إما بعينه وحقيقته، وإما بصورته المنعكسة على ما تقدم بيانه، ووضوح كونه تعالى علة فاعلة لوجود الكائنات بإرادته المقدسة، ووضوح استحالة جهله بنفسه وغيبة ذاته عن ذاته، فلا محيص عن القول بأنه جل وعلا خبير بنفسه «وعالم بذاته» العليا وعندئذ لابد من القول بعلمه تعالى بجميع معلولاته المتفرعة منه، فإن العلم بالعلة يلازم العلم بالمعلول بالضرورة قولا واحدا.