حكمه في مثل ذلك هو القبح دون الاستحالة.
بل ربما لا يحكم فيه حتى بالقبح.
بل ربما يحكم أحيانا بحسن ذلك لبعض الناس، كالهارب من الأسد مثلا عند انتهائه في مسيره إلى طريقين متساويين لنجاته وخلاصه منه، فإنه لا قبح في اختياره أحدهما من دون مرجح أصلا سوى إرادته، بل القبح حينئذ في تركهما وتوقفه انتظارا لمرجح آخر غير اختياره.
وكيف كان فالترجيح الصادر من الفاعل لأحد المتساويين بمكان من الإمكان ولو مع قبحه العقلي في كثير من الموارد، ولكن ترجح أحد المتساويين بنفسه على صاحبه، فهو مما لا شبهة في استحالته قولا واحدا؛ لكونه خلفا لفرض التساوي كما عرفت.
وبذلك كله يعلم حاجة الممكن إلى غيره.
وإلى جميع ما ذكرنا أشار السيد بقوله (قدس سره): «فسم بالواجب ما لم يكن» وجوده «بغيره» ولا مسببا عن شيء «و» سم «غيره» وهو ما يكون مسببا لسبب ما «بالممكن» المتساوي فيه الوجود والعدم.
«والثان للأول محتاج» في تحققه ووجوده «بلا» شبهة ولا خلاف ولا «ريب» في ذلك بالضرورة من حكم العقل البات.
«وإلا دار» الممكن في وجوده لو قيل بكونه مسببا عن نفسه ولو بألوف من الوسائط.
«أو تسلسلا» في ذلك إلى ما لا نهاية له من غير دور لو قيل بكونه مسببا عن ممكن مثله من غير دور.