تقدير امتناعه وخروجه عن دائرة الوجود.
وحينئذ فينحصر أمر الوجود في الواجب والممكن كما ذكره السيد (قدس سره) بعد إشارته إلى معنى الوجود وبيان وضوحه.
فقال: «إن الوجود وهو أمر بين» واضح لما عرفت «قسمان» فقط لا ثالث لهما، فإنه «إما واجب أو ممكن».
والواجب هو ما لا يحتاج في وجوده وتحققه إلى علة وسبب يوجده، فإن ضرورة الوجود فيه واستحالة عدمه حسب الفرض لم يبقيا مجالا لتقدير العدم فيه كي يحتاج إلى موجد يوجده. فلا محيص عن كونه أزليا غير مسبوق بالعدم أصلا، وإلا لزم الخلف.
وعليه فلا مبدأ لوجوده، ولا يصح السؤال عن أوله بمتى وأمثاله من أدوات الزمان الموضوعة للسؤال عن الحوادث الطارئة، كالوجود بعد العدم، أو العدم بعد الوجود.
فالواجب هو القديم الذي لا أول له ولا مبدأ ولا حدوث، ولا يقال فيه: متى كان أو متى وجد، كما لا يقال للعدم الأزلي: إنه متى كان مبدؤه بعد تقدير أزليته.
وذلك بخلاف الممكن المتساوي وجوده وعدمه، بحيث لا ضرورة لشيء منهما فيه، فإنه لابد في ترجيح أحد الأمرين فيه من مرجح، ولا محيص في وجوده من موجد بعد تقدير التساوي التام في الأمرين فيه. وإلا فرجحان وجوده على عدمه أو عكس ذلك من دون مرجح خلف ومناف لفرض التساوي بينهما فيه.
وهذا هو الترجح بلا سبب ولا مقتضي، وقد اتفقت كلمة الكل على استحالته، وإن قلنا بجواز الترجيح من غير مرجح وسلمنا إمكانه ولو كان المرجح هو اختيار الفاعل وإرادته لغوا مع قبحه وبعده عن ساحة الحكيم العاقل؛ لكونه عبثا لا يصدر من مثله إن لم يكن له في ذلك غاية عقلائية، لكنه ليس بمستحيل عقلا، وإنما غاية