عرفت ليس بشيء أصلا ولا خير فيه أبدا.
وأما الوجود البحت بما هو هو مع قطع النظر عما يصدر من بعض أفراده من المساوئ والشرور فليس إلا خيرا.
وحينئذ فربما يمكن أن يقال: إن الخيرية المذكورة تثبت الأولوية للوجود، وكفى بها مرجحا له على نقيضه وهو العدم من غير حاجة إلى مرجح آخر لذلك.
ولكنك خبير بفساد التوهم المذكور، فإن تقدير أولوية الوجود في تلك الممكنات «وفرضها أولى» بذلك من عدمها خلف واضح، وهو «خلاف ما فرض» من تساوي الأمرين فيها.
مع أن القول بكونها معلولات لتلك الأولوية يستلزم لحوقها بالواجب «إذ وصف الإمكان» المفروض لها «بذاك ينتقض».
وذلك لأن الأولوية المذكورة أمر ذاتي منجعل بنفسه غير قابل للجعل ولا مبدأ له. ولو كانت هي العلة لها لزم كونها بأسرها قديمة لا مبدأ لها بعد معلومية استحالة انفكاك المعلول عن علته.
وحينئذ يلزم فيها الانقلاب من الإمكان إلى الوجوب، واستحالة ذلك من أوضح الواضحات.
وعليه فلم يبق شيء من الوجود يؤثر في إيجاد الحوادث والموجودات سوى العدم «و» من الواضح أيضا أنه «يستحيل» عقلا «أن يؤثر العدم» في إبداعها وإيجاد الوجود «فيها» حيث قد عرفت أنه نقيض الوجود، وكيف يعقل أن يكون نقيض الشيء علة لوجوده، ولا سيما مع كون النقيض عدما صرفا؟! أم كيف يمكن لفاقد الشيء أن يهب ما هو فاقده؟! واستحالة ذلك أمر عقلي بل فطري.
ولعل إليه الإشارة بالاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: (أم خلقوا من غير شيء