صحة تبادل الاستعمالين، ولا صحة اقتران أحدهما بما يصح اقترانه بالآخر منهما، ولا يلزم من ذلك جريان أحكام أحدهما على صاحبه.
فإن ذلك كله من عوارض اللفظ، وهي أجنبية بأجمعها عن المعنى، ولا مانع من إطلاق اللفظين المترادفين مع ما بينهما من التنافر الظاهري على الواحد الحقيقي، مع عدم صحة استعمال أحدهما موضع الآخر في بعض المقامات، حيث إنه لكل استعمال مقام خاص كما في الضمائر، فإن المتصلة منها مرادفة للمنفصلة، وربما لا يصلح استعمال أحدهما في موضع الآخر، فلا يصح في مثل: إنك عالم، أن يقال: إن أنت عالم.
فإن الاستعمال توقيفي لا يجوز التعدي عما وردت به الرخصة فيها من أهل اللغة، ولذلك اشتهر بطلان القياس في اللغة حتى عند أهل القياس، فضلا عن غيرهم، ونظير ذلك لفظ " الصلاة " بمعنى الأركان المخصوصة المرادف لمثله بمعنى الدعاء على المشهور، فلا يصح اقتران أحدهما بما يصح اقتران صاحبه به، حيث إن الأول منهما لا يتعدى باللام، فلا يقال: صلى له، وإنما يتعدى بكلمة على، فيقال: صلى عليه.
وذلك بخلاف الثاني، فإنه في مقام طلب الخير لا يتعدى إلا باللام، فيقال:
صلى له بمعنى دعا له، ولو عديت ب‍ " على " أفادت ضد ذلك، كما في قولك: دعا عليه.
وهكذا الأمر في العلم والمعرفة، فإن الشارح الرضي (قدس سره) قد صرح بترادفهما (1) مع أنه قد قيل: إن العلم قد يتعدى بمفعولين دون المعرفة (2) فتأمل.
وثالثا: ليس المدعى في المقام ما زعمه الخصم من استعمال " مولى " في الحديث في معنى " أولى " «ولا» نقول: إنه «يكون مفعل مستعملا» بمقتضى