وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم، وذكرنا عدم إمكان إرادة شيء منها في المقام ولو لم يكن على خلافها قرينة أصلا، فضلا عما عرفت، من قيام القرائن القطعية الكثيرة على فسادها «إذ لا يشك» عرفا «في اتحاد المولى» المذكور مرتين في صدر الحديث وذيله بقوله ﴿صلى الله عليه وآله وسلم): " من كنت مولاه فعلي مولاه " ووحدة المراد منه «معنى».
وأن المتسالم معنى على إرادة الأولى بالنفوس من الأول منهما لا محيص له عن التسالم أيضا على إرادة ذلك من الثاني كذلك، بشهادة العقلاء والعرف، ولا مهرب له من ذلك إلا بدليل قطعي، أو بالخروج من حكم العقل والعرف.
وهيهات، هيهات! وأنى للخصم من برهان قطعي على ذلك؟ وقد عرفت البراهين القطعية على خلافه، وإن أرغم بذلك أنفه، وأنف عن الخضوع للحق السديد، والله على سوء ضميره وخبث سريرته لشهيد.
المولى﴾ (١). الثاني: النصير، ومنه قوله تعالى: ﴿لا مولى لهم﴾ (٢). الثالث: الوارث، ومنه قوله تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ (٣). الرابع: القائم بالأمور، ومنه قوله تعالى: ﴿بل الله مولاكم﴾ (٤).
الخامس: العاقبة، ومنه قوله تعالى: ﴿مأواكم النار هي مولاكم﴾ (٥). السادس: ابن العم، ومنه قوله تعالى: ﴿وإني خفت الموالي﴾ (6). وكذا قول الشاعر: مهلا بني عمنا مهلا موالينا (7). السابع: ما يلي الشيء من خلفه. الثامن: ما يلي الشيء من قدامه. التاسع: مالك الرق. العاشر: المعتق، بالكسر. الحادي عشر: المعتق، بالفتح. الثاني عشر: المحب. الثالث عشر: الولي.
وإن امتناع ما عدا الأربعة، وهي الأولين والآخرين في معنى الحديث لواضح، وقد عرفت مما ذكر آنفا امتناع إرادة الثلاثة من تلك الأربعة أيضا ما عدا الأخير في الحديث الشريف، وحينئذ فينحصر الأمر فيه من غير التماس قرينة حالية أو مقالية، ولا حاجة إلى تلك الشواهد المقامية.