الترادف «في» موضع «أفعل».
ولم ندع الوحدة الحقيقية بين معنييهما على سبيل وحدة المعنى بين لفظي الإنسان والبشر، كي يتوجه عليه الاعتراض بذلك، «بل» المدعى المطلوب إنما هو التلازم بين المعنيين على سبيل التلازم بين الإنسان والضاحك مثلا، مع ما بينهما من الاختلاف في المفهوم والحقيقة، وأين ذلك عن دعوى الوحدة الحقيقية المفهومية بينهما، المصححة لاستعمال أحدهما في موضع الآخر؟ وكم بينهما فرق واضح؟
وبذلك يتضح لك: أن لفظ " مولى " في الحديث إنما «في المحل» من قرينه قد «استعملا» لما بينهما من التلازم.
وبعبارة أخرى: أن الأولى بالتصرف - على ما ذكر - إنما هو تفسير لمادة مولى فقط، بمعنى من له الولاية والأولوية بالتصرف التي هي منصب إلهي، لا أنه تفسير لمجموع المادة والهيئة منه، كي يصح استعماله في موضعه، أو بالعكس، وليس كل منهما عين الآخر لا في الموضوع ولا في المفهوم، بل هما متغائران في كلا الأمرين، ولكنهما متلازمان بالتساوي.
وعليه «فهيئة المولى» باقية «على ما هي له» من المعنى «وضعا» ولكنها ملازمة لمعنى قرينها، وهي كلمة " الأولى " «ففي محلها مستعملة» أي: أنها في الحديث قد أريد منها ما أريد من كلمة " المولى " وأن ذلك هو التلازم المدعى.
«و» ذلك لما عرفت من أن «من يكون مورد الولاية» المطلقة من غير تقييدها بشيء «كان هو الأولى» بالنفوس وغيرها «بلا عناية» القرينة، ولا تكلف مجاز في العبارة، بل لو أريد غير ذلك من معانيه لاحتاج إلى قرينة دالة عليه صارفة عما ذكر.
الثالثة: ما ذكره بعضهم، من أنه بعد تسليم التلازم بين المولوية والأولوية،