إلى غير ذلك مما ورد في كتاب المناقب وسائر صحاح القوم، وصحف الفريقين من وجوب توقيرهم وتعظيمهم، وحرمة مخالفتهم وعصيانهم والتقدم عليهم، فإن كل ذلك كان مما قد سبق منه مرارا عديدة في مواضع كثيرة، أسمعها للحاضر والبادي كما يعرفه المتتبع.
وبذلك كله يندفع جواب الخصم عن الاعتراض بلزوم لغوية كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: إن الحديث أثبت لعلي مزية... الخ.
فإن ميز علي (عليه السلام) عن سائر المؤمنين بشدة حبه لله تعالى ولرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وشدة حبهما له أيضا كان أمرا واضحا لدى العموم، قد أعلن به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الأحزاب، وفي مواقع أخرى كثيرة.
مع أن ذلك لم يكن يحتاج إعلانه أو إثباته إلى شيء من تلك المقدمات، ولا تلك الاهتمام، ولم يكن مقتضيا لإنشاء تلك الخطبة الحاوية لتلك المضامين وتلك التأكيدات، ولم يكن التهاون في تبليغه موجبا لذهاب أتعابه هباء منثورا، ولا مستلزما لبطلان سائر تبليغاته ورسالته أو رسالاته بصيغة الجمع على ما ذكر في الكشاف (١) كما دلت عليه الآية الشريفة.
ولم يكن محذور في بيانه كي يوجب خوف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من إبلاغه، ويتجافى عن الإجهار به أولا وثانيا، حتى يبشره ربه بالأمن والعصمة من الناس، ولا هو أمر يكمل به الدين وتتم به النعمة، على ما صرح بذلك قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ (2).
وقد صح نزوله يومئذ بخمسة عشرة طريقا من الخاصة (قدس سرهم)، وستة طرق من العامة.
فقد روى ذلك صدر أئمتهم، موفق بن أحمد في كتاب فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) بإسناده عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري (3).