والبراهين القوية المثبتة، لما هو الحق المطلوب من دلالتها على جعل الخلافة الكبرى، وإثبات الزعامة العظمى، والإمامة العامة للولي المطلق، والوصي بالحق (عليه السلام)، على ما أشرنا إلى بعضها فيما تقدم، وستعرف بعضها الآخر في المقام، مع زيادة توضيح لما تقدم عند نقض ما نهق به بعض النصاب من خصمائه الألداء، كالقوشچي (1) وصاحب المواقف (2) والرازي إمام المشككين (3) ونفر آخر من أبناء نحلتهم (4).
وبذلك يتضح لك - إن شاء الله - أن حديث الغدير أدل دليل وأقوى برهان على خلافته عن الله تعالى ورسوله، من غير فصل ولا واسطة «و» أنه بعد سلامة سنده على ما عرفت، «من سهام الشك» ووسوسة العناد «معناه» أيضا «سلم» لدى كل منصف غير معاند، وخلص من ريب التشكيك والتأويل، و «لكن» كيف الحيلة مع الجاحد العنيد، والمتعامي عن مشاهدة الحق الصحيح، والمغرم في حب الباطل القبيح؟ وأن «حب الشيء يعمي» عن رؤية الحق «ويصم» عن استماعه فضلا عن اتباعه.
وكيف كان، فقد رام جمع من أولئك المنتسبين إلى الإسلام والمنحرفين عن الصواب أن يحرفوا الحديث عن إثباته للولاية المطلقة، ويناقشوا فيه من حيث الدلالة بعد العجز واليأس عن التشكيك في السند بالرغم منهم «فأجملوا المولى» المصرح به في الحديث الشريف، أي: حكموا بإجماله وعدم صراحته في ذلك.
بل بالغ بعضهم في الوقاحة، فحكم فيه بعدم الظهور في المطلوب، فضلا عن