سابعها: قوله أيضا في مرض موته: ليتني كنت تركت بيت فاطمة ولم أكشفه، وليتني في ظلة بني ساعدة كنت ضربت يدي على يد أحد الرجلين، فكان هو الأمير وكنت الوزير (١). فإن تمنيه ذلك صريح في اعترافه بالإثم والخطأ في كشف بيت العصمة. وقد روى تعرضه لذلك البيت الشريف بالإهانة كثير من علماء القوم ومؤرخيهم، كابن قتيبة في كتاب السياسة (٢) وابن أبي الحديد في شرح النهج (٣) وغيرهما في غيرهما (٤). كما أنه صريح أيضا في ندامته على الانتصاب للخلافة.
ثامنها: ما اتفقت عليه كلمة الفريقين من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنفذه لأداء سورة البراءة، ثم رده بأمر من الله تعالى ولم يستصلحه لأدائها (٥). ومثله كيف يستصلح للرئاسة العامة المتضمنة لأداء جميع الأحكام إلى عموم الرعايا في سائر الأقطار؟
تاسعها: أنه منع فاطمة (عليها السلام) إرثها من أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي أرض فدك التي نحلها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، وكانت متصرفة فيها أيام حياة أبيها مدة مديدة، فانتزعها الرجل منها بدعوى رواية تفرد بها عن جميع الصحابة، مع قلة رواياته وقلة علمه، وكونه الغريم لحلية الصدقة عليه وعلى أصحابه، فنسب إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة " مع كون ذلك مخالفا لمحكمات الكتاب، كقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٦). ﴿وورث سليمان داود﴾ (٧) ﴿فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب﴾ (8). ثم طلب منها الشهود على مالكيتها، مع أن المتصرف بلا منازع لا يطلب منه ذلك، ثم رد شهودها وجرحهم، وهم أهل بيت العصمة والطهارة، أولهم علي أمير المؤمنين (عليه السلام) نفس الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم السبطان: