أولويته (عليه السلام) بالإمامة والخلافة، وأحقيته بالزعامة والإمارة.
ثم أضف إلى تلك الأدلة دليل الاستصحاب الدال على قبح نقض اليقين السابق، وحرمة فسخ الأمر الثابت إلا بيقين معاكس له وموجب يوجب فسخه.
وبيان ذلك في المقام: أنه لا شبهة ولا خلاف بين الفريقين في أن الولي المطلق قد «خلفه» النبي «طه على مدينته» عند خروجه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى غزوة تبوك - وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له (عليه السلام): " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي " كما ذكره البخاري ومسلم في صحيحيهما (1) وابن حنبل في مسنده (2) وغيرهم في غيرها بطرق شتى (3) معترفين بخلافته (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) - «حيا» فما الذي أوجب عزله ونصب غيره بعد وفاة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي صرح بخلافته ونص على نصبه؟ وأي يقين معاكس حدث بعد اليقين؟ وأي موجب أوجب سقوطه عن لياقة الإمامة والزعامة؟ وهل ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ذلك نص أو نسخ أو شيء أوجب العدول عنه؟ كلا ثم كلا! وحاشا ثم حاشا! وعليه «فلا معدل» عن نص الرسول، و «عن خليفته» بالحق، وهو الولي المطلق.
ويجوز أن يكون لفظ " الخليفة " في المقام بالمعنى المصدري، أي لا يجوز العدول عن خلافته إلى خلافة غيره ممن لم يقم على خلافته آية محكمة ولا سنة متبعة صحيحة، ولم يكن له سابقة فضل أصلا لا في العلم ولا في العمل.
هذا، مع أن احتمال عزله وتجويز ذلك على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوجب القدح فيه