النبي (صلى الله عليه وآله) (١) ونفسه وصنوه وصهره على بنته، والمخلوق من طينته ﴿أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون﴾ (2).
وأيضا «أفيه» ورد «نص المصطفى» (صلى الله عليه وآله وسلم) بالخلافة عنه بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم) «وقد نطق» الرجل عند وفاته بما يشهد عليه بالشك في أمر نفسه وفي ثبوت خلافته، وقال ما مضمونه: «وددت أن أسأله» أي: النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «من الأحق» بالخلافة؟ على ما رواه ابن حجر (3) وابن أبي الحديد (4) والإمام أحمد في مسنده (5) بأسانيدهم المعتبرة أنه قال: ليتني كنت سألت النبي هل للأنصار في هذا الأمر شيء؟
انتهى. وهل هو إلا من جهة الشك في لياقة نفسه، وذلك لا يجامع نص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) له باللياقة؛ لكونه شكا في صدقه (صلى الله عليه وآله وسلم) والعياذ بالله! هذا مع أنه أعرف بنفسه من أتباعه، فكيف يدعون له جزميا ما لم يدع هو لنفسه؟ وأعجب من ذلك قيامه بالأمر وانتصابه للإمامة الكبرى واغتصابه للخلافة العظمى، مع شكه ذلك.
ثم أعظم من ذلك كله: أنه «ينصب حال الشك» في لياقته بنفسه لذلك، ويعين «ردءه» ومعينه «عمر» خليفة عنه بعد وفاته، على ما تعاقدا عليه من قبل، حتى أن أبا سفيان المبايع لهما، قال للثاني: دونكها يا أبا حفص! فقد وليتها إياه بالأمس، وردها عليك اليوم، انتهى. فكيف الرجل نص على الخليفة من بعده «ولم يتابع فيه سيد البشر» في ترك الوصية؟