ذلك رضا منه (صلى الله عليه وآله وسلم) بجعل الرجل إماما في أمر الدين، وإذ قد رضي بذلك، فهو لخلافة المنتصب وإمامته في أمر الدنيا أرضى وأرغب.
وأنت خبير بفساد ذلك كله أصلا وفرعا، من وجوه:
أولها: فساد القياس من أساسه بإجماع الإمامية وجمهور المعتزلة (1) والظاهرية من أهل السنة (2).
ثانيها: أنه يشترط في حجيته لدى القائلين به تساوي العلة المستنبطة في المقيس والمقيس عليه من غير فارق، ومن الواضح وجود الفارق بينهما في المقام، فإنه لا يشترط في إمام الجماعة على مذهبهم شيء مما جعلوه شرطا في الخليفة: من العدالة والشجاعة والقرشية، وأمثالها مما عرفت، فإنه تجوز الصلاة عندهم خلف كل بر وفاجر (3). وعليه كيف يقاس عليها الخلافة العظمى، والحكومة العامة على الأمة كلها في أمور الدين والدنيا؟ على ما فسرها به القوشجي في شرح التجريد (4) وكذا غيره من محققيهم (5).
ثالثها: أن القياس الفقهي إنما يصح عندهم في الفروع خاصة دون الأصول، وقد عرفت ما عن البيضاوي وغيره: من تصريحهم بكون الخلافة من أهم مسائل الأصول، فكيف يجوز التمسك به فيها؟
رابعها: عدم تسليم ما أسسه من أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على الرجل بأن يؤم الناس، ولا نسلم استخلافه (صلى الله عليه وآله وسلم) له في الصلاة، فإن المروي في الأحاديث الكثيرة: أن المتصدي للأمر لم يكن إلا عائشة، فإنها هي التي أمرت أباها بذلك عند أذان بلال