في الخارج، فإن ذلك أعظم برهان على لياقتها لذلك لابد حينئذ من إيجادها بالقياس الاستثنائي، حيث إن عدم ذلك لا يكون إلا من جهة القصور في الفاعل؛ لمكان العجز أو الجهل أو البخل أو العبث، أو من جهة القصور في القابل؛ لاستحالة تأهله للوجود، وعدم إمكان وقوعه، وكلاهما باطلان في المقام، فوجب وجوداتها.
«أو أنه» يقال بما هو الحق «كما عليه الحكماء» والمحققون «جلهم» لولا كلهم أن الوجود بما هو هو، أي باعتبار كونه شيئا متأصلا مع قطع النظر عما يترتب عليه خير من لا شيء، فإنه «لم يك إلا عدما» بحتا لا يتصور فيه الخير الذي هو أمر وجودي بعد التسالم على كونهما ضدين لا ثالث لهما.
ثم التسالم أيضا على استحالة كون فاقد الشيء واجدا له؛ لكون ذلك خلفا واضحا لا يعقل تصوره. وعليه فليس الصادر منه تعالى إلا نفس وجودات تلك السباع والحشرات دون ما يترتب عليها أحيانا من الشر لغيرها، ولم يكن منه سبحانه إلا إفاضة الخير، وهو الوجود على ماهيات قابلة لذلك سائلة منه تعالى ذلك بلسان الحال، مع عدم كونها شرا لأنفسها، وعدم تنافر بين ماهياتها ووجوداتها بشهادة تحقق ماهية كل منها في ضمن وجوده، وذلك أقوى برهان على غاية الملائمة بينها وبينه في كل فرد منها. وقد عرفت أن منع إفاضة الخير عليها والحال كذلك لا يكون إلا مسببا عن أحد أمور أربعة، تعالى ربنا عن التدنس بها وهو العجز أو الجهل أو البخل أو العبث.
لا يقال: إن تلك الإفاضة عليها وإن كانت خيرا لأنفسها، ولكنها مزاحمة بتلك الشرور والمفاسد المترتبة عليها التي هي أعظم من مصلحة الإيجاد؛ لكون دفع الشر أهم وأوجب من استجلاب الخير. ولا أقل من كونهما متكافئين. وعليه فكان الواجب على الحكيم منع تلك الإفاضة؛ دفعا لذلك المزاحم الأقوى أو المكافئ من غير استلزام ذلك لأحد الأمور الأربعة، وأن اللطف الواجب عليه تعالى لسائر