وحكى صاحب المواقف عن مقاتل بن سليمان والكرامية من الجمهور أنهم قالوا بجسميته تعالى. ويظهر من الغزالي أن بعضهم صنف كتابا في إثبات الجوارح له تعالى، حيث يقول: ولقد بعد عن التوفيق من صنف كتابا في جمع الأخبار المتشابهات فقال: باب في إثبات الرأس - أي له سبحانه - وباب في إثبات اليد، وباب في إثبات العين إلى غير ذلك (1) انتهى. وأنت خبير بأن ذلك كله ضلال وزندقة «و» ذلك لوضوح أن «الجسم للحيز محتاج» ولا يستغني عن المقر «فلا» يعقل أن «يكون» الواجب الغني بالذات «جسما» ذا صورة وهيئة.
ولا يمكن أن ينسب ذلك إلى «من تعالى» وارتفع عن كل حاجة «وعلا» عن كل نقص وخسة «فإنه لو كان جسما انتقض» فرض «وجوبه». وذلك لما عرفت من أن وجوب الوجود يستدعي الغناء المطلق، وأن فرض الحاجة فيه إلى شيء خلف واضح «كما إذا كان» عرضا «عرض» على جوهر ما، فإن العرض أيضا يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به. وذلك أيضا خلف بالضرورة. وأيضا من الواضح أنه على كلا التقديرين، سواء قيل بكونه تعالى - والعياذ بالله - جسما جوهرا أو عرضا قائما بغيره مع غض النظر عن استلزام كل منهما الحاجة، وكون الحاجة نقصا يجل عنه الرب تعالى، وكونها أيضا منافية لوجوبه المفروض لا محيص حينئذ عن تقدير القدم أيضا فيما احتاج إليه «وليس يخلو ذانك الفرضان» وهما الجسمية والعرضية «من قدم المحل» الذي قام به على تقدير العرضية «و» قدم «المكان» على تقدير الجسمية بعد التسالم على قدمه سبحانه.