محاولاتهم المتكررة للضغط على الزهراء.
حرمان بني هاشم من الخمس الذي كان سيتيح فرصة الاستقلال المادي عن جماعة الحكم، ويساعدهم بالتالي على الاستقلال الفكري العقائدي أيضا.
رفضهم إعطاء فاطمة حقها من الإرث في فدك; وقد فسر علي بن الفارقي المعتزلي الأمر كما يلي:
" ولو أعطاهم اليوم فدكا بمجرد دعواها لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه، ولم يمكنه حينئذ الاعتذار بشيء; لأنه قد سجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان من غير الحاجة إلى بينة أو شهود ".
هذا يقودنا إلى السؤال المشروع التالي:
هل يعقل أن يطالب أبو بكر، فاطمة الزهراء، ابنة النبي وخديجة، وزوجة علي، وأم الحسن والحسين بتقديم أدلة على صحة أقوالها أيا كانت؟
وإذا كانت فاطمة بحاجة إلى دلائل على صحة أقوالها فمن هو ذا، في طول التاريخ الإسلامي وعرضه، الذي سنصدق أقواله دون دلائل قاطعة؟
إن التناقضات تحتل صدر الصورة في النصوص المتعلقة بفاطمة الزهراء في كتب التراث فقد نقلت تلك الكتب عن أبي بكر قوله، فيما يتعلق بالإرث النبوي، إن الأنبياء لا يورثون; ونسب هذا القول للنبي ذاته. مع ذلك فاحتجاج الزهراء بالقرآن:
(يرثني ويرث من آل يعقوب) يفتح باب التناقض على مصراعيه: