بالحرمة الغيرية على أساس أنه مقدمة موصلة فإذن لا فرق بين القولين في المسألة فعلى كلا القولين لا يمكن الحكم بصحة العبادة.
وهنا ثمرات أخرى ذكروها لهذه المسألة، ولكنها جميعا ليست ثمرة للمسألة الأصولية فإن ثمرتها إثبات الجعل الشرعي الكلي بها مباشرة لا تطبيق الجعل الثابت على مصداق من مصاديقه.