يلزم الدور.
نعم في كون أحكام الله الواقعية تابعة لآراء المجتهدين - كما عليه فرقة من غير أهل الحق - وقد أشكل عليهم بورود الدور.
ويمكن الذب عنهم: بأن الشارع أظهر أحكاما صورية - بلا جعل أصلا - لمصلحة في نفس الإظهار، حتى يجتهد المجتهدون ويؤدي اجتهادهم إلى حكم بحسب تلك الأدلة التي لا حقيقة لها، ثم بعد أداء اجتهادهم إلى حكم أنشأ الشارع حكما مطابقا لرأيهم تابعا له.
لكن هذا مجرد تصوير ومحض تخييل، ربما لا يرضى به المصوبة.
وبالجملة: اختصاص الحكم بالعالم بالحكم غير معقول بوجه من الوجوه.
وأما في مثل باب الجهر والإخفات والقصر والإتمام فلا يتوقف الذب عن الإشكال فيه على الالتزام بالاختصاص، بل يمكن أن يكون عدم الحكم بالقضاء أو الإعادة من باب التخفيف والتقبل، كما يمكن ذلك في حديث (لا تعاد الصلاة) (1) بناء على عدم اختصاصه بالسهو كما لا يبعد.
ويمكن أن تكون الإعادة أو القضاء مما بطل محلهما في تلك الموارد، نظير مريض كان دستوره شرب الفلوس مع البنفسج وأصل السوس، فشرب الفلوس الخالص، فإن إعادته مع الشرائط مما يفسد المزاج، فشربه خالصا أفسد