مطلقا، أو التفصيل، واختار التفصيل: بأن بعض هذه الجهات مما يتوقف عليها العلم بأصل الحكم كالصدور، فإنه لولا إثباته لا يكاد يحصل العلم بالحكم، ففيه تجري مقدمات الانسداد الكبير، وبعضها مما يتوقف عليها العلم بتشخيص الحكم وتعينه إذا كان الإجمال في ناحية الموضوع أو المتعلق، كالصعيد المردد بين كونه التراب أو مطلق وجه الأرض، والجهل بمعناه لا يغير العلم بأصل الحكم، لأن المكلف يعلم بأنه مكلف بما تضمنته الآية من الحكم، ففيه تجري مقدمات الانسداد الصغير لحجية مطلق الظن بالجهة التي انسد باب العلم فيها انتهى (1).
وفيه أولا: أنه يظهر من صدر كلامه أن هذا الدليل العقلي هو ترتيب مقدمات الانسداد الصغير في خصوص الأخبار، ويظهر مما بعده أنه مع عدم قيام الدليل الخاص بإثبات أصل الصدور تجري مقدمات الانسداد الكبير، كما أنه يظهر من تفصيله وتوضيحه أن هذا الدليل العقلي يرجع إلى الانسداد الكبير. وبالجملة: كلامه في المقام لا يخلو من تهافت صدرا وذيلا.
وثانيا: أن الضابط الذي أفاده في الافتراق بين الانسدادين - من أن مقدمات الانسداد الكبير إنما تجري في نفس الأحكام ليستنتج منها حجية مطلق الظن فيها، وأما مقدمات الصغير تجري في بعض ما يتوقف عليه استنباط الحكم من الرواية من إحدى الجهات الأربع ليستنتج منها حجية مطلق الظن في خصوص الجهة التي انسد باب العلم فيها - ينافي تفصيله الآتي من الافتراق بين