عدم المطابقة تكون نسبتهما التباين. وقياسه بكون الشئ في الزمان والمكان مع الفارق، ضرورة عارضية مقولتي الأين والمتى.
وبالجملة: بعد اللتيا والتي استقر رأي أكثر المتأخرين فرارا عن هذا الإشكال على أن موضوع علم الأصول ليس الأدلة لا بعنوانها ولا بذاتها بل ربما لا يكون لموضوع العلم - وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاص واسم مخصوص، فموضوع علم الأصول عبارة عن أمر كلي مبهم منطبق على موضوعات مسائله المتشتتة (1).
ولما كان المرضي (2) هو قول المشهور: - من كون موضوعه هو الحجة في الفقه - لابد من تحقيق الحال، حتى يتضح الأمر ويرتفع الإشكال، وذلك يتوقف على بسط من الكلام، فنقول:
الأعراض الذاتية - التي يبحث في العلم عنها - أعم من الأعراض الخارجية والأعراض التحليلية، بداهة أن في كثير من العلوم لم تكن الأعراض اللاحقة لموضوعاتها إلا من قبيل التحليلية، ألا ترى أن موضوع علم الفلسفة هو الوجود، أو الموجود بما أنه موجود، ومباحثه هي تعيناته التي هي المهيات، ولم تكن نسبة المهيات إلى الوجود نسبة العرض الخارجي إلى الموضوع، بل العرضية والمعروضية إنما هي بتحليل من العقل، فإن المهيات بحسب الواقع تعينات الوجود، ومتحدات معه، ومن عوارضه التحليلية فإن قيل: الوجود