البحث الثالث في: المشترك (1) ذهب قوم (2): إلى امتناعه، وهو خطأ (3)، لا مكانه في الحكمة (4).
(١) وقد حده أهل الأصول: بأنه اللفظ الواحد، الدال على معنين مختلفين فأكثر، دلالة على السواء، عند أهل تلك اللغة.
" المزهر: ١ / ٣٦٩ ".
(٢) كما نسب إلى تغلب الأبهري والبلخي ونظرائهم.
" الأصول الحديثة في مباحث الألفاظ: ص ٣٦ " (٣) احتج القائلون بالامتناع: بأن وضع المشترك ينافي غرض الواضع فكان ممتنعا لكونه حكيما.
بيانه: أن الغرض من الواضع استفادة المعنى من اللفظ، واللفظ المشترك لا يستفاد منه شئ.
والجواب أنه يستفاد بالقرائن. " غاية البادي: ص ٢٧ " (٤) وذلك!! أولا: أن الغرض من إطلاق اللفظ، قد يكون فائدة إجمالية، وقد يكون فائدة تفصيلية، والألفاظ المشتركة وأسماء الأجناس وإن لم تفد الفوائد التفصيلية، لكنها تفيد الفوائد الاجمالية فلذلك وقعت.
وثانيا: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن بطريق الحقيقة.
إذ لو كان مجازا فيهما أو في أحدهما، لصح نفيه عنهما. لأنه من خواص المجاز، ووجود كل شئ عين ماهيته، كما ثبت في علم الكلام. وإذا كان كذلك، فيكون وجود كل شئ مخالفا لوجود الآخر كالماهيات، فيكون الوجود مقولا عليها باشتراك لفظي " شرح المنهاج: ص 74 بتصرف "
