(1) خلافا للصيرفي، كما في منهاج الوصول: ص 52.
(2) وقد وقع، كاختلاف الصحابة في بيع أمهات الأولاد، ثم اتفق من بعدهم على المنع. " منتهى الوصول: ص 45 " (3) إعلم!! أنه لا يشترط انقراض العصر في انعقاد الاجماع، أي إذا أتفق أهل العصر على حكم، كان حجة وإن لم ينقرضوا، خلافا لأحمد بن حنبل وابن فورك.
لنا: إن أدلة الاجماع تتناولهم وإن لم ينقرضوا، لدخول المعصوم فيهم، ولأنهم المؤمنين.
وأيضا: لو اشترط انقراض العصر لم ينعقد اجماع أصلا، واللازم باطل فالملزوم مثله. " غاية البادي: ص 149 "

مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) ⁽⁶⁾، أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾