(1) اختلف في تصويب المجتهدين، بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكما معينا، وعليه دليل قطعي أو ظني.
والمختار ما صح عن الشافعي " ره ": أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة، من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ ولم يأثم، لان الاجتهاد مسبوق بالدلالة لأنه طلبها، والدلالة متأخرة عن الحكم، فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان، ولأنه قال " ص ": " من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ".
قيل: لو تعين الحكم، فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله، فيفسق ويكفر لقوله تعالى " ومن لم يحكم... "، قلنا لما أمر بالحكم بما ظنه - وإن أخطأ - حكم بما أنزل الله.
قيل: لو لم يصوب الجميع، لما جاز نصب المخالف، وقد نصب أبو بكر زيدا رضي الله عنهما، قلنا: لم يجز تولية المبطل، والمخطئ ليس بمبطل. " منهاج الوصول: ص 73 "

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽²⁾