موضوعة له، كغيرها من الألفاظ، خلافا للجبائيين (1).
البحث الثاني في: أن صيغة إفعل للوجوب ذهب الأكثر: إلى أن صيغة إفعل للوجوب (2).
لقوله تعالى: " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك... ".
[7 / 13] (3)، ولولا أنه للوجوب لما ذمه.
(١) وهما البصريان: أبو علي محمد، وابنه أبو هاشم عبد السلام.
وقد ذهبا: إلى أن دلالة الصيغة على الطلب، تتوقف على الإرادة " جمعا بين هوامش المسلماوي: ص ١١ والملل والنحل: ١ / ١٠٣ بتصرف " (٢) وهو مذهب: أكثر الفقهاء والمتكلمين وأبو الحسين والشافعية.
ويتحقق الامر!! بكل تعبير يعطي معناه.
أمثال: فعل الامر نحو اقرأ صل.. والفعل المضارع المقترن بلام الامر نحو لتقرأ لتصم.. واسم فعل الامر، نحو صه عليك مكانك.. والفعل المضارع المقصود به الانشاء، نحو يقرأ يعيد صلاته، أطلب منك أن تكتب.. والجملة الاسمية المقصود بها الانشاء، نحو الصلاة مطلوبة منك زكاة الفطرة عليك.. والمصدر النائب عن فعل الامر، نحو إعادة للفعل صياما.
" جمعا بين غاية البادي: ص ٦٦، ومبادئ أصول الفقه: ص ٤١ - ٤٢ بتصرف " (٣) هكذا في القرآنالعزيز.
وفي المصورة ص 10، " ما منعك أن تسجد " باحلال " أن " محل " ألا ".
وهو اشتباه، الظاهر أن سببه إما النسخ وإما ملاحظة المعنى المطلوب حيث المعنى هو " ما منعك أن تسجد "، كما في مجمع البيان: 3 / 401.