ولابد في الاشتقاق: من اتحاد بين اللفظين (1)، وتناسب في المعنى والتركيب (2).
ولا يشترط بقاء المعنى في صدقه (3).
(1) أي ولابد في الاشتقاق، من اتحاد بين المشتق والمشتق منه، في مادة اللفظ لا في صيغته " غاية البادي: ص 22 بتصرف ".
(2) قال ابن دحية في شرح التسهيل: الاشتقاق، أخذ صيغة من أخرى، مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيأة تركيب لهما، ليدل بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة، كضارب من ضرب... " المزهر: 1 / 346 " (3) اختلف الأصوليون: في أنه هل يشترط بقاء المعنى المشتق منه للذات في إطلاق الاسم المشتق عليها أم لا؟ فقال قوم: نعم، وقال قوم: لا، وقال آخرون: إن أمكن بقاؤه فنعم وإلا فلا.
فلنوضح ذلك بالمثال ونقول: إن زيدا إذا صدر عنه الضرب وانقضى هل يصح إطلاق اسم الضارب عليه حقيقة أم لا؟ بعد وقوع الاتفاق على الجواز مجازا. فقال المشترطون لبقاء المعنى: لم يصح، وقال النافون يصح، واختار المصنف هاهنا المذهب الثاني.
والدليل عليه: صدق العالم والمؤمن على النائم، وإن لم يكن العلم والايمان حاصلين له حالة النوم، واجماع أهل العربية على صدق قولنا:
زيد ضارب أمس " غاية البادي: 23 - 24 "