لان الامر ورد مطلقا، فلو لم تجب المقدمة، لكان الفعل واجبا، حال عدمها (1)، وهو تكليف ما لا يطاق.
البحث الحادي عشر في: أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده قد بينا: أن الامر يستلزم الوجوب، ولا بد في الوجوب من المنع من الترك.
فالامر: يستلزم النهي عن الترك، وليس هو نفسه، كما ذهب إليه من لا تحصيل له (2).
| مبادئ الوصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٧ |
|
(1) مرجع الضمير: المقدمة.
(2) وهو القاضي أبو بكر في أحد قوليه. قال القاضي أبو بكر في قوله الآخر: إن الامر بالشئ عين النهي عن ضده، لان طلب السكون، عين طلب ترك الحركة. فهو طلب واحد، بالنسبة إلى السكون أمر، وبالنسبة إلى ترك الحركة نهي. وأجيب عنه: بالمنع من الاتحاد. لان الحركة والسكون شيئان وجوديان وعدم أحدهما ليس هو وجود الآخر. " هوامش المسلماوي: ص 20 " (١٠٧)
مفاتيح البحث: النهي (3)
الفهرست
|
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org