(1) قال أبو حنيفة والقاضي وإمام الحرمين: وإن جهل التأريخ، تساقطا في موضع المقابلة.
لاحتمال تأخر العام، فيكون ناسخا للخاص، ولاحتمال تأخر الخاص، فيكون مخصصا للعام، فيتوقف في محل الخاص، ويطلب من دليل آخر.
" أصول الخضري: ص 206 بتصرف " (2) أما الأول: فلان المقتضي للعموم، إنما هو اللفظ العام، وهو قائم.
أما الثاني: فلان المعارض ليس إلا خصوص السبب باتفاق الخصم، ولا منافاة بين خصوص السبب وعموم الحكم، وكذلك لو صرح الشارع بعموم الحكم، لم يحكم بالمنافاة، وإذا لم يكن منافيا لم يكن معارضا.
" غاية البادي: ص 73 "

مفاتيح البحث: الجهل ⁽²⁾، الظنّ ⁽¹⁾، السب ⁽⁴⁾، الخصومة ⁽¹⁾