(١) مرجع الضمير: ثانيا، كما في هامش المصورة: ص ١٦.
(٢) والذي يدل على ذلك: هو أن الامر، إذا كان معلقا بوقت دل على أن ايقاعه في ذلك الوقت مصلحة.
فمتى لم يفعل في ذلك الوقت، فمن أين يعلم أنه مصلحة في وقت آخر؟ ويحتاج في العلم بذلك إلى دليل آخر؟ وعلى هذا قلنا: أن القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل آخر، غير الدليل الذي دل على وجوب المقتضي.
وليس لاحد أن يقول: أن الامر يدل على وجوب المأمور به، وأنه مصلحة، وليس للأوقات تأثير في ذلك، فينبغي أن يكون ايقاعه مصلحة أي وقت شاء.
وذلك: أنه لا يمتنع أن يكون للأوقات تأثير في كون الفعل مصلحة فيه، حتى إذا فعل في غيره كان مفسدة.
والذي يكشف عن ذلك: أن صلاة الجمعة لا خلاف أنها مصلحة، وواجبة في وقت معين، ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه، لا يجوز له فعلها في وقت آخر. " عدة الأصول: ١ / 81 "

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽³⁾، كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، صلاة الجمعة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾