فقدم الأخص، جمعا بين الدليلين.
وقد وقع كما في تخصيص: " فاقتلوا (1) المشركين " [9 / 6]، بقوله: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (2).
والسيد المرتضى منع من ذلك، لان خبر الواحد ليس بحجة عنده.
السادس:
لا يجوز تخصيصه بالقياس (3).
لان القياس عندنا باطل على ما يأتي، فيكف إذا عارض القرآن؟
السابع:
يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها.
لان العمل بهما وتركهما وترك الخاص، باطل بالاجماع، فتعين ما قلناه.